أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مجلس الوزراء اقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نيسان 2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، والذي يتضمن تخفيضات على الرسوم عند استخدام الخدمات الالكترونية، في خطوة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات العدلية.
اقرأ أيضا :
واوضح التلهوني ان النظام الجديد يمنح المواطنين حافزا واضحا لاستخدام خدمات الكاتب العدل الالكترونية، من خلال تخفيض الرسوم مقارنة بالمراجعة الشخصية، في حين تبقى الرسوم الاعتيادية دون تغيير في حال الحضور المباشر الى مكاتب الكاتب العدل.
وبين ان الفروقات بين الرسوم في الحالتين قد تتراوح بين 25 و40 بالمئة في بعض المعاملات، وذلك نتيجة انخفاض الكلف التشغيلية المرتبطة بالخدمات الالكترونية، مثل تقليل استهلاك الورق والاحبار، وخفض نفقات المباني والطاقة، الى جانب الحد من الازدحامات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
واشار الوزير الى ان هذا التوجه ينسجم مع سياسة الحكومة في رقمنة الخدمات العامة، وتحسين كفاءة الاجراءات، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة انجاز المعاملات وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر ان يبدأ العمل بالنظام الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح جزءا من منظومة الرسوم المعتمدة في معاملات الكاتب العدل.
وياتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف الى تشجيع المواطنين على الانتقال نحو الخدمات الرقمية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، بما يعزز كفاءة القطاع العام ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
