اقر مجلس النواب، بالاغلبية، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، خلال جلسة عقدها الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور اعضاء من الفريق الحكومي، في خطوة تستهدف تطوير اجراءات بيع وشراء المركبات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات.
وياتي اقرار القانون ضمن مسار تشريعي متكامل يهدف الى تسهيل المعاملات للمواطنين، وضمان حقوق الاطراف، من خلال اعتماد وسائل الكترونية حديثة في تنظيم عمليات البيع ونقل الملكية.
بدء تطبيق القانون بعد 30 يوما
وافق النواب على المادة الاولى من مشروع القانون بعد تعديلها، بحيث يتم العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدلا من التطبيق الفوري.
وينص القانون على ان يقرأ مع قانون السير الاصلي رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته، باعتباره قانونا واحدا، بما يعزز تكامل النصوص القانونية الناظمة لقطاع السير.
معاملات المركبات تدخل العصر الرقمي
ابرز التعديلات التي اقرها المجلس تمثلت في اتاحة استخدام وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي والمسموع، الى جانب التوقيع الالكتروني، لانجاز معاملات بيع وشراء المركبات.
وبموجب التعديلات، بات بامكان المواطنين اتمام هذه المعاملات عن بعد دون الحاجة للحضور الوجاهي، من خلال اعتماد هذه الوسائل لدى الجهات المختصة، بما في ذلك مهام كاتب العدل داخل ادارة الترخيص.
حساب ضمان لحماية حقوق البائع والمشتري
الزم القانون المعدل بضرورة ايداع ثمن المركبة في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية داخل ادارة الترخيص، يعرف بحساب ضمان اثمان المركبات.
ويهدف هذا الاجراء الى حماية حقوق جميع الاطراف، حيث يتم تحويل قيمة المركبة الى البائع مباشرة بعد اتمام عملية البيع، وفقا لاجراءات محددة يصدرها نظام خاص.
كما نصت التعديلات على عدم جواز تسجيل او توثيق معاملات نقل الملكية دون الالتزام بهذا الاجراء، باستثناء الحالات التي يتفق فيها الاطراف على خلاف ذلك في بعض المعاملات غير الالكترونية.
استمرار بعض المعاملات التقليدية
رغم التوجه نحو الرقمنة، اجازت التعديلات استمرار المعاملات التي تتم بغير الوسائل الالكترونية، واعتبارها صحيحة دون اشتراط ايداع الثمن في حساب الضمان، ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك.
وياتي هذا التوجه لضمان مرونة التطبيق ومراعاة الظروف المختلفة للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
بيع المركبات المحجوزة خلال عام واحد
اقر النواب تعديلات مهمة على المادة المتعلقة بالمركبات المحجوزة، حيث تم تقليص مدة الاحتفاظ بالمركبات قبل بيعها من عامين الى عام واحد فقط.
كما تم استبدال شرط الاعلان في الصحف المحلية باخطار مالك المركبة مباشرة، بهدف تسريع الاجراءات وتقليل الكلف.
وياتي هذا التعديل لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المركبات نتيجة بقائها لفترات طويلة في ساحات الحجز دون تسوية اوضاعها.
تنظيم صرف اثمان المركبات
شددت التعديلات على عدم صرف اثمان المركبات المبيعة لاصحاب الحقوق او المالكين الا بموجب قرارات قضائية قطعية، مع تحويل باقي المبلغ لمالك المركبة.
كما نصت على انتقال حقوق الامتياز والرهن والتامين الى ثمن المركبة بعد بيعها، بما يضمن حفظ حقوق الدائنين وفق القوانين ذات العلاقة.
تنظيم البيع عبر جهات التمويل
ولتسهيل عمليات البيع والشراء من خلال شركات التمويل، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية وفقا للالية الالكترونية الجديدة، بما يضمن انسيابية الاجراءات وتكاملها مع القطاع المالي.
تقليل الحاجة لمراجعة الدوائر
من المتوقع ان تسهم هذه التعديلات في تقليل الحاجة لمراجعة دوائر الترخيص، حيث سيتم اتمام معظم المعاملات الكترونيا، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
مسار اقرار القانون
وكان مجلس النواب قد احال مشروع القانون الى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة) في 30 اذار 2026، والتي اقرت بدورها المشروع مع تعديلات في 13 نيسان 2026، قبل اقراره بصيغته النهائية.
كما جاء المشروع بعد اقراره من مجلس الوزراء في 11 اذار 2026، ضمن توجه حكومي لتحديث التشريعات ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وتعكس هذه التعديلات توجها واضحا نحو تحديث منظومة السير في الاردن، من خلال ادخال التكنولوجيا في الاجراءات القانونية، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق، بما يواكب التطورات الحديثة في الخدمات الحكومية.
