أدانت كتلة عزم النيابية برئاسة النائب الدكتور وليد المصري، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما يُسمّى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه أخطر تحوّل تشريعي في منظومة الاحتلال، وانحدار غير مسبوق نحو شرعنة القتل خارج إطار العدالة.
وأكد المصري أن هذا القانون لا يمكن قراءته إلا بوصفه أداة انتقام سياسي مغطاة بغطاء قانوني زائف، تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته، وتضرب عرض الحائط بكل مبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى من الإعدام والمعاملة اللاإنسانية.
وأضاف أن ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي يمثل تكريسًا لنهج عنصري ممنهج، يقوم على التمييز في تطبيق العقوبات، ويعكس ذهنية استعمارية تشرعن القتل وتمنح الغطاء القانوني لإزهاق أرواح الأسرى الفلسطينيين، في سابقة خطيرة تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.
وأشار إلى أن هذا التشريع يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي حقيقي، ويكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الإنسان، داعيًا إلى موقف دولي فاعل يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية لوقف هذا القانون ومنع تنفيذه.
وشدد المصري على أن كتلة عزم النيابية ترفض هذا القانون بشكل قاطع، وتعتبره جريمة تشريعية مكتملة الأركان، محذرًا من تداعياته الكارثية على الأمن والاستقرار، ومؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وختم المصري قائلاً أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه، سيبقى في خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية، وسيواصل دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية والكرامة، مهما تصاعدت سياسات القمع والتشريعات الجائرة.
