اغلب التجار والصناعيين تضرروا من هذه الازمة كباقي القطاعات الاقتصادية. رفع أسعار بعض السلع كان سببه ارتفاع اسعار المواد عالمياً، والبورصة دليل على ذلك. كما ان قلة السيولة لم تُمكن المصانع والتجار تخزين المواد الاولية والسلع اكثر من عدة اشهر.
بعض الناشطين على مواقع التواصل نادوا بالمقاطعة، وكأن التجار والصناعيين احتكروا السلع ورفعوها لقرب شهر رمضان .. هذا غير صحيح.
اما المؤسسات المدنية والعسكرية فلم يطرأ اي تغيير على اسعار السلع لديها، وهذا طبيعي بسبب ان هاتين المؤسستين يتعاقدوا على السلع لعام واحد، واذا ارتفعت او انخفضت الاسعار فيتحملها المورد، وفي هذه الحالة سيتعرض التجار والصناعيين الى خسائر كبيرة جراء هذا الارتفاع الذي حصل في ارتفاع اسعار بعض السلع والمواد الاولية خلال الاشهر القليلة الماضية.
الخلاصة، لا بد من دور حكومي اكبر في التوجيه من خلال السياسة الصناعية، وذلك من خلال التخطيط لانشاء صناعة المواد الاولية كما وجه جلالة الملك في بداية الجائحة، اما في الوقت الحالي فعلى الوزراة تشديد الرقابة على الاسواق لضمان عدم احتكار السلع من فئة لا تنتمي اصلا للوطن وهمها جمع الاموال.
لا بد ايضا ان يعي الاقتصاديين في الحكومة، اينما كانوا، ان الاردن يمر بما يسمى الركود التضخمي (Stagflation)، اي ان هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي متمثل بارتفاع البطالة وارتفاع التضخم، وهذا الركود يكون بمثابة القاتل الحقيقي للاقتصاد، ويساعد على خلق بيئة اقتصادية محبطة، تماما كما حصل في السبعينيات من القرن الماضي في المملكة المتحدة.
العلاج هو في السياسة المالية والنقدية، خصوصا في السياسة النقدية المتمثلة في خفض الفوائد، ولا بد ايضاً من تحفيز الاستثمار وتخفيض كلف الانتاج سعيا لرفع الانتاجية والنمو، وبعيدا عن فرض الضرائب لاصلاح الموازنات. يجب على الحكومة تخفيض النفقات فورا، والبحث ابضاً عن طرق غير تقليدية لتعظيم الايرادات، بغير ذلك فنحن امام جائحة اقتصادية حقيقية.
