ادان وزراء خارجية المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية اندونيسيا وجمهورية باكستان الاسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن اسرائيل بتصنيف اراض في الضفة الغربية المحتلة على انها ما يسمى «اراضي دولة»، والموافقة على الشروع في اجراءات تسجيل وتسوية ملكية الاراضي على نطاق واسع، وذلك للمرة الاولى منذ عام 1967.
اقرأ أيضا :
واكد البيان المشترك ان هذه الخطوة غير القانونية تمثل تصعيدا خطيرا يهدف الى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الاراضي وترسيخ السيطرة الاسرائيلية وفرض سيادة غير قانونية على الارض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على ان الاجراءات المعلنة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تمثل خرقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.
واشار البيان الى تعارض القرار مع الراي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، والذي اكد عدم قانونية التدابير الرامية الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للارض المحتلة، ووجوب انهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الاراضي بالقوة.
ولفت الوزراء الى ان هذه الخطوة تعكس محاولة لفرض واقع قانوني واداري جديد يكرس السيطرة على الارض المحتلة، ويقوض حل الدولتين، ويبدد افاق اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.
وجدد البيان الرفض القاطع لجميع الاجراءات الاحادية الهادفة الى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للارض الفلسطينية المحتلة، محذرا من ان هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الارض الفلسطينية المحتلة والمنطقة برمتها.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
