دعا عدد من نواب مجلس النواب الحكومة الى عدم ربط ترخيص المركبات بمخالفات السير، مشيرين الى تراكم هذه المخالفات على المواطنين وما يترتب على ذلك من اعباء مالية كبيرة عليهم. واكد النواب ان الهدف من المبادرة هو تخفيف الضغط المالي وتحقيق عدالة اكبر في التعامل مع المخالفات المرورية.
وقالت المذكرة النيابية، التي وقع عليها 28 نائبا، انه يجب السماح بتقسيط رسوم مخالفات السير السنوية على دفعات ميسرة، دون اشتراط دفع نسبة مقدمة مرتفعة، بما يوفر امكانية للمواطنين من سداد التزاماتهم تدريجيا. واضافت المذكرة ان هذا الاجراء يتيح للمواطنين تنظيم اوضاعهم المالية بشكل افضل ويشجع على الالتزام بالقوانين المرورية.
مراعاة الحالات الانسانية والفئات الضعيفة
وطالبت المذكرة الحكومة بمراعاة الحالات الانسانية، واضعة في الاعتبار اصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين والعاملين بأجر يومي، مع دراسة استحداث شريحة خاصة تمنح الاعفاء من بعض المخالفات. واكد النواب ان هذه الفئة تحتاج الى دعم اضافي لتخفيف الاعباء المالية عنها.
وشملت المقترحات منح المواطنين فترة اعفاء من الغرامات الاضافية الناتجة عن التأخير، خاصة للمركبات الخاصة والعامة التي تراكمت عليها مخالفات خلال السنوات الماضية. وقال النواب ان الهدف هو تسهيل الاجراءات ومنح المواطنين فرصة لتسوية المخالفات دون معوقات مالية او ادارية.
استخدام الحلول الالكترونية لتسهيل الاجراءات
وطالبت المذكرة بدراسة امكانية اطلاق نظام الكتروني عبر مديرية الامن العام لتقديم طلبات التقسيط وتنظيمها، بما يضمن الشفافية وسهولة الاجراءات، ويقلل الوقت والجهد على المواطنين. واكد النواب ان مثل هذه الاجراءات تسهم في رفع كفاءة النظام المروري وتحسين تجربة المواطنين.
ونوه النواب الى ان الاجراءات المقترحة تراعي التوازن بين حق الدولة في تحصيل رسوم المخالفات وحق المواطنين في تسوية اوضاعهم المالية دون ضغوط اضافية، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين المرورية بما يحافظ على سلامة الطرق.
وختمت المذكرة بدعوة الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من الاجراءات بالسرعة الممكنة، واعلام مجلس النواب بما سيتم اعتماده بهذا الشأن، لضمان حماية المواطنين وتخفيف الاعباء المالية عليهم، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع في ادارة الملفات المرورية.
