جدّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي دعوته إلى رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، محذرًا من أن آلاف المتقاعدين يواجهون خطر الفقر في ظل ثبات الرواتب التقاعدية عند مستويات متدنية لا تواكب متطلبات المعيشة.
13% من متقاعدي الضمان تحت خط 220 دينارًا
وبحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي الواردة في تقريرها السنوي لعام 2024، بلغ عدد متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن 220 دينارًا نحو 46,475 متقاعدًا، أي ما نسبته نحو 13% من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى نهاية العام الماضي.
مطالبة بتفعيل نص قانوني معطّل
وأشار الصبيحي إلى ضرورة تفعيل الفقرة (أ) من المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، لافتًا إلى أن ست سنوات مضت منذ آخر رفع للحد الأدنى، دون أي تعديل جديد.
مسؤولية مجلس إدارة الضمان
ودعا الصبيحي مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بأطرافه الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب العمل) إلى اتخاذ قرار عاجل بتحديد قيمة عادلة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد، ورفع تنسيب رسمي إلى مجلس الوزراء لإقرار الزيادة.
استحقاق قانوني وحماية اجتماعية
وأكد أن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد لا يمثل فقط استحقاقًا قانونيًا، بل ينسجم أيضًا مع:
رؤية التحديث الاقتصادي
الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
رسالة وفلسفة الضمان الاجتماعي في توفير الحماية وأمن الدخل للمشتركين وأسرهم
