لقاء عدد من اعضاء الهيئة العامة مع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لبحث مستجدات قطاع المقاولات

ضمن نهج التواصل المباشر والانفتاح المستمر، واصل مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لقاءاته الدورية مع عدد من الزملاء في الهيئة العامة، حيث عُقد يوم الاثنين الموافق 12/1/2025 لقاء موسّع ضم عددًا من أعضاء الهيئة العامة، جرى خلاله بحث آخر المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المرحلة الحالية.

وتركزت مداخلات الحضور على أهمية التطبيق الجاد لقانون ونظام النقابة، بما يرسّخ مبدأ التشاركية الحقيقية بين النقابة والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والإسكان، خاصة في ظل توجه الوزارة لإجراء تعديلات على تعليمات تصنيف المقاولين. وأكد المجتمعون ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لمناقشة هذه التعديلات ورفع توصيات عملية تضمن توافقها مع مصلحة القطاع بشكل عام، وحماية حقوق المقاولين بشكل خاص.

وخلال اللقاء، قدّم سعادة نقيب المقاولين توضيحًا شاملاً حول ما أُثير بشأن تعديلات قانون مقاولي الإنشاءات والأنظمة المنبثقة عنه، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت تنفيذًا لقرارات سابقة صادرة عن الهيئة العامة، وهدفت بالأساس إلى خدمة الهيئة العامة، وبما ينسجم مع القوانين الناظمة ذات العلاقة. كما أوضح أن مجلس النقابة ونزولاً لرغبة الهيئة العامة قرر إيقاف هذه التعديلات.

كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والمستجدات، وفي مقدمتها ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة ومضللة، تهدف إلى التشكيك بعمل مجلس النقابة وقراراته، ونشر بيانات وأوامر صرف ونفقات مالية غير صحيحة، في محاولة لخلق حالة من الانقسام وفقدان الثقة بين الهيئة العامة والمجلس. وأُشير في هذا السياق إلى أن مجلس النقابة عمل على ضبط وترشيد النفقات، حيث جاءت موازنة النقابة أقل بكثير من موازنات الأعوام السابقة، في إطار نهج واضح لتعزيز الحوكمة والانضباط المالي.

وأكد الحضور أن مثل هذه الممارسات من شأنها الإساءة لهيبة النقابة ومؤسساتها، والإضرار بصورة قطاع المقاولات والمقاولين أمام الجهات الحكومية التي يرتبط معها القطاع بعلاقات عمل مباشرة ومستمرة وأن هذا المجلس هو من يمثل الهيئة العامة ومصدر ثقة بالنسبة لنا.

وفي هذا الإطار، شدّد الحضور على ضرورة قيام مجلس النقابة بتطبيق أحكام القانون والنظام بحزم، واتخاذ الإجراءات والعقوبات التي يجيزها القانون بحق كل من يتطاول على الهيئة العامة أو مجلس النقابة، حفاظًا على وحدة الصف النقابي وصونًا لمكانة القطاع.

وفي سياق متصل، أكد مجلس النقابة أن كافة الوثائق وقرارات المجلس والأمور المالية للنقابة متاحة أمام أعضاء الهيئة العامة للاطلاع، وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، تأكيدًا لنهج الشفافية والمساءلة. كما شدّد المجلس على استعداده الكامل لرأب أي صدع ومعالجة أية ملاحظات أو خلافات بروح المسؤولية والعمل النقابي المؤسسي، وبما يضمن توافق مجلس النقابة مع الهيئة العامة، وتعزيز وحدة الصف وخدمة المصلحة العامة للقطاع.

وأكد اللقاء أن هذه الاجتماعات ستبقى مستمرة ومنتظمة مع مختلف أعضاء الهيئة العامة، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وهمومهم، والوقوف على المعيقات التي تواجههم في مواقع العمل، والعمل بشكل منهجي على تذليلها، بما يمكّن المقاولين من إنجاز أعمالهم بكفاءة وعلى أكمل وجه.

وفي ختام اللقاء، دعا مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين كافة أعضاء الهيئة العامة إلى المشاركة الفاعلة في هذه اللقاءات، إيمانًا بأهمية الحوار البنّاء، وتعزيزًا لمبدأ الشراكة والتكامل في خدمة القطاع والدفاع عن مصالحه