النائب الغزاوي: الأردن بحاجة لنمو اقتصادي لا يقل عن 7% لتجاوز أزماته
النائب الغزاوي يطالب بمراجعة "جذرية شاملة" لرؤية التحديث الاقتصادي
قدم النائب علي الغزاوي في مداخلته أمام مجلس النواب اليوم برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً مفصلاً، محذراً من استمرار التباطؤ الاقتصادي وتفاقم أزمات البطالة والفقر وارتفاع الدين العام.
وأكد الغزاوي أن النمو الاقتصادي ما زال ضعيفاً ولا يلبي طموحات المواطنين، مشيراً إلى أن السياسات الحالية غير سليمة وتسببت في ضعف الطلب على السلع والخدمات، وهو ما أدى لارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
ودعا الغزاوي إلى تحفيز النمو من خلال إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وطالب بخفض أسعار الفائدة لتقليل كلف الإقراض والتمويل، كما شدد على ضرورة تخفيض العبء الضريبي وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، مؤكداً أن الأردن يحتاج إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن (7%) للخروج من أزماته.
كما طالب بـ "مراجعة جذرية شاملة" لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن مُخرجات الرؤية على أرض الواقع "لم ترتق إلى مستوى التوقعات" وأن الفجوة واسعة بين التخطيط والإنجاز، خاصة مع استمرار معاناة بيئة الاستثمار من التعقيدات البيروقراطية وضعف ثقة المستثمرين.
ولمواجهة ضعف الإيرادات، قدم الغزاوي مقترحاً لفرض ضريبة خاصة على الأرباح "غير المتوقعة"التي تحققها الشركات أو القطاعات الكبرى بشكل مفاجئ نتيجة ظروف خارجية (مثل شركات الطاقة والبنوك)، بهدف تحقيق عدالة داخل الاقتصاد وزيادة إيرادات الخزينة.
كما أكد على أهمية "التدريب المهني النوعي" باعتباره مفتاح التحول الاقتصادي وصمام الأمان للمستقبل.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن توفير الدعم المطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية هو شرط وجودي ينعكس مباشرة على نجاح رؤية التحديث الاقتصادي.
