أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية، والتي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
وألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الثلاثاء، خطاب مشروع الموازنة العامة لسنة 2026.
وقال وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026.
كما توقع الشبلي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.4 % لعام 2026، مضيفا أن معدلات التضخم ستبقى معتدلة في الأردن عند 2%.
وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار منح خارجية، بحسب الشبلي.
وبين الشبلي تغطي الإيرادات المحلية نحو 89% من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار.
ولفت الشبلي إلى أنه قدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11.456 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2025، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار، بارتفاع نسبته 16.8%، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.
وتضمنت الموازنة 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه، و35 مليون دينار لمشروعات التنقيب عن غاز الريشة، إضافة إلى 210 ملايين دينار لدعم وتنمية البلديات، وفق الشبلي.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة خصصت 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان، و171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية، إلى جانب 80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز.
