النائب عدنان مشوقة يسأل الحكومة: متى تُحلّ قضية أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص؟

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول ملف أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص، في ضوء ما وصفه بـ"المماطلة المستمرة في إنصاف الأهالي"، و"استمرار التغاضي عن التجاوزات القانونية التي رافقت خصخصة المصنع واستخدامه لقانون الإعسار".

 تساؤلات حول تفسير قانون "النفع العام"

وسأل مشوقة عن أسباب لجوء الحكومات السابقة لتفسير جديد لقانون النفع العام، بما يؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم في استعادة أراضيهم التي تم استملاكها سابقًا لصالح المصنع.
وتساءل: "هل هناك نية لدى الحكومة الحالية لتعديل هذا القانون بما يضمن إعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين، خصوصًا بعد انتفاء الغرض الذي استُملكت من أجله؟".

 غموض في عقود الخصخصة

وفي محور آخر من سؤاله، طالب النائب بكشف ما إذا كانت عقود بيع مصنع الإسمنت إلى الشركة الخاصة قد تضمنت بنودًا تُقيّد حق المشتري في التصرف بالأراضي خارج الاتفاقات المعلنة، مؤكدًا أن "أي تجاوزات في هذا الشأن تُحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الإهمال أو التواطؤ".
كما سأل عن الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وجود تجاوزات.

قانون الإعسار والتخلي عن الالتزامات

وعبّر مشوقة عن قلقه من استغلال الشركة لقانون الإعسار كوسيلة للتهرب من الالتزامات تجاه المجتمع المحلي والعمال، داعيًا الحكومة إلى توضيح موقفها:
"كيف سمحت الدولة باستخدام قانون الإعسار بهذا الشكل؟ وما هي الضمانات التي وضعتها الحكومة لحماية حقوق المواطنين والعمال والمتقاعدين، خاصة في ملف التأمين الصحي الذي انسحبت منه الشركة؟".

 سياق القضية

وتُعد قضية أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص من أقدم وأعقد النزاعات المجتمعية في البلاد، حيث تعود جذورها إلى استملاك أراضٍ من الأهالي في خمسينيات القرن الماضي لإنشاء المصنع، الذي تم لاحقًا بيعه إلى شركة خاصة دون إعادة الأراضي لأصحابها، ما أثار جدلًا قانونيًا وشعبيًا مستمرًا حتى اليوم.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان الشركة إعسارها، وسط اتهامات بمحاولة التهرب من مستحقات العمال والمتقاعدين والتزاماتها المجتمعية.

مشوقة: لن نقبل بتغليب مصالح الشركات على حقوق الناس

وختم النائب عدنان مشوقة تصريحه مؤكدًا أن "السكوت عن هذا الملف يُعد خذلانًا للمواطن وتهديدًا لمبدأ العدالة"، مشددًا على أن حقوق المواطنين في الفحيص وسائر المناطق المستملكة يجب أن تُعاد دون تأخير، وعلى الحكومة أن "تتحمل مسؤوليتها التشريعية والأخلاقية في إنصاف الناس، لا في حماية مصالح الشركات".