اقرأ أيضا :
في خطوة تعكس إدراك الأردن المبكر لأهمية الأصول الافتراضية وما تحمله من فرص وتحديات، نظم البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، ورشة عمل متخصصة على هامش مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025. وجمعت الورشة تحت مظلتها ممثلين عن جهات تنظيمية ورقابية، إلى جانب قيادات تنفيذية من المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ورواد أعمال محليين ودوليين، بهدف بناء رؤية تنظيمية متكاملة تعزز الابتكار وتدعم استقرار النظام المالي.
وافتتح محافظ البنك المركزي الأردني أعمال الورشة بكلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن موضوع الأصول الافتراضية أصبح من أبرز القضايا العالمية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الاقتصادية والتنظيمية، ليس فقط باعتباره مجالاً حيوياً للابتكار وتطوير الخدمات المالية، وإنما أيضاً لما يحمله من تحديات ومخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك واستقرار الأنظمة المالية.
وأشار الشركس إلى أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، عمل خلال السنوات الماضية على دراسة هذه الظاهرة بعمق، والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مما نتج عنه إقرار قانون الأصول الافتراضية الذي يشكل حجر الزاوية لبناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل، متوازن وملائم للبيئة الوطنية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.
كما أوضح أنه يجري الآن إعداد مسودات التعليمات التنظيمية التي ستمهد لمرحلة التطبيق العملي للقانون، وهي مرحلة حساسة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال.
وبيّن معاليه أن هذه الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض التجارب الدولية، وفتح حوار مثمر بين الجهات التنظيمية وصناع السياسات والخبراء والمستثمرين، بما يسهم في بناء منظومة متوازنة تعزز الابتكار وتدعم استقرار النظام المالي والاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومديره العام أن منطلق استراتيجية صندوق النقد العربي ينطلق من إدراك أهمية الأصول الافتراضية ضمن مرحلة التحول والتغيير التي يعيشها عالمنا اليوم، ورافداً إلى الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام قائلاً: اليوم يشهد لحظة محورية في صناعة الخدمات المالية، حيث أن الأدوات الرقمية المتسارعة لرقمنة القطاع المالي، والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) والعقود الذكية، وتفعيل آليات التمويل اللامركزي (DeFi)، وبنيت باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى قيام البيانات المالية على مستوى العالم، وباختلاف درجة تطورها، بتحديث الأطر التنظيمية والإشرافية للصناعة المالية، فضلاً عن استحداث تقنيات وحلول تنظيمية وإشرافية رقمية نابعة لهذا التطور.
وفي ختام الورشة، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية والرقابية والقطاع المالي والمصرفي، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة ودعم مسيرة التحول الرقمي وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة تخدم الاقتصادات العربية والعالمية على حد سواء
