محليات
صوت عمان :
محرر الشؤون الاقتصادية - صوت عمان
كشفت هيئة الأوراق المالية في وقت سابق ، عن شركات في الأردن تعمل بالتداول في البورصات الأجنبية.
ووفق معلومات "صوت عمان"، فإن ممارسات هذه الشركات تتضمن التلاعب بحسابات المستثمرين بأساليب احترافية تشبه الاحتيال المنظم، ما أدى إلى خسائر ضخمة بلغت مئات الملايين في السنوات الأخيرة، فيما فقد آلاف الأردنيين جزءاً كبيراً من مدخراتهم.
ويعتزم موقع "صوت عمان" قريبا فتح ملف مفصل عن أخطر الشركات المرخصة ، والتي خسرت قضايا لصالح متداولين، ما يسلط الضوء على ممارساتها المخالفة وأسلوب عملها الذي يهدد آلاف المستثمرين الأردنيين ويضع الاقتصاد الوطني تحت الضغط.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية، خلال ردّها على أسئلة للنائب صالح العرموطي، أن الشركات المرخصة غالبا ما ترتبط بوسطاء أجانب ضمن نفس المجموعة المالية، دون أي قيود تشريعية تمنع ذلك، وهو ما يثير مخاطر تضارب المصالح المالية أو الشخصية.
خسارة بـ222 مليون دينار
وأشارت إلى أن الهيئة تلقت منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى تاريخه 8 شكاوى رسمية ضد شركات البورصات الأجنبية، لكن صعوبة تقييم القيمة المالية لهذه الشكاوى تجعل حجم الأضرار الحقيقية غير واضح تماما.
وأضافت أن الهيئة حاولت تعديل بعض الإجراءات والاتفاقيات الاحترازية لحماية المستثمرين، مثل تحديد سقف الرافعة المالية ومنع انقطاع الاتصال مع الشركات.
وبحسب الهيئة، بلغت خسائر المستثمرين الأردنيين عبر هذه الشركات 194.8 مليون دينار عام 2023، وقفزت إلى 222 مليون دينار عام 2024، أي بزيادة تقارب 14% خلال عام واحد.
وبلغ عدد العملاء الأردنيين المتعاملين في البورصات الأجنبية نحو 234 ألف عميل، وهو رقم قياسي يضع آلاف الأسر أمام مخاطر مالية مباشرة.
الرقابة ضعيفة
وأكدت الهيئة أن الرقابة على الشركات الأجنبية ضعيفة للغاية، إذ أن عدد موظفي مديرية البورصات الأجنبية خمسة فقط بمن فيهم المدير، مع قلة الموارد المالية وعدم قدرة الهيئة على تطبيق أنظمة رقابية متقدمة. ومع ذلك، تقوم الهيئة بالتفتيش الميداني والمكتبي وطلب التقارير المالية والفصلية للشركات، لكنها غير كافية لضمان سلامة المستثمرين.
وحذرت من أن بعض الشركات غير المرخصة تمارس أنشطتها داخل الأردن من دون أي رقابة، وتم إحالتها للادعاء العام عند اكتشافها، بينما تنشر الهيئة قائمة الشركات المرخصة على موقعها الإلكتروني لتوعية المستثمرين.
يشار إلى أن هذه الشركات لا تسهم في الاقتصاد الوطني، حيث أن أرباحها وتحويلاتها المالية تتم خارج الأردن، كما أنها غالبا لا تدفع الضرائب، فيما يتحمل المواطن الأردني وحده الخسائر الناتجة عن هذه الممارسات.
وعلى صعيد أخر علم "صوت عمان" أن بعض الشركات لجأت مؤخراً إلى تسويات سرية مع متضررين لتجنب فضائح قد تطال اسمها في السوق.
ودعت هيئة الأوراق المالية في بيان رسمي، الجمعة، المواطنين والمستثمرين إلى توخي الحذر والحرص على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة رسميا، مع التأكيد على التحقق من التراخيص عبر القنوات الرسمية قبل أي استثمار، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لحماية حقوق المستثمرين وسلامة السوق المالي.
وحذرت الهيئة الأردنية من جهات تستخدم مواقع إلكترونية للترويج لأنشطة استثمارية وهمية أو شركات تداول وهمية، بهدف تضليل الجمهور والإيقاع بالمستثمرين، مؤكدة ضرورة التعامل فقط مع الشركات المرخصة والتحقق من تراخيصها عبر القنوات الرسمية قبل أي استثمار.
اقرأ أيضا
-
الأمن العام يحذر الأردنيين2025-12-06 -
التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال شهر2025-12-05
تصميم و تطوير 