محليات
صوت عمان :
أكد الخبير المالي وليد ياسين أن الغالبية العظمى من المتداولين في البورصات الأجنبية، تصل نسبتهم إلى 90%، يتعرضون للخسارة، موضحا أن بعض شركات التداول تقع تحت شبهة غسيل الأموال.
وأشار ياسين لإذاعة نون، إلى أن شركات التداول في الأردن مرخصة وليست مجرد مسجلة، مشددا على ضرورة التحقق من نوع الترخيص الممنوح للشركة، إذ تمنح بعض التراخيص الشركة صلاحية العمل كوسيط، فيما يسمح بعضها الآخر لها باستلام أموال العملاء.
كما شدد على أهمية وجود هيئات رقابية تضمن الفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة، معتبرا ذلك من أبرز معايير الأمان في القطاع.
وتطرق ياسين إلى الجوانب الشرعية للتداول، مبينا أن الحسابات التي تفرض فوائد ربوية هي ما يُحرّم شرعا، فيما يمكن أن يُصبح التداول جائزا عند شرح آلية عمله بشكل صحيح.
وأشار الخبير المالي إلى المشاكل الفنية التي يواجهها المتداولون، مثل بطء الشاشات وتعليق المنصات، مبينا أن بعضها قد يكون نتيجة ضغط على أنظمة الشركات، بينما قد تتعمد شركات أخرى ذلك، داعيا إلى تدخل هيئة الأوراق المالية لمراقبة القطاع والاستعانة بخبرات متخصصة بدلا من الاكتفاء بالشهادات الأكاديمية.
كما نبه ياسين إلى أن الاحتيال في التداول موجود في الأردن، داعيا المتداولين إلى اختيار الشركة الصحيحة، والتعلم قبل البدء، وعدم الانجرار وراء العروض المغرية، معتبرا أن هذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق النجاح في هذا المجال.
وننوه إلى أن موقع "صوت عمان" حصل على وثائق ومعلومات سرية للغاية تؤكد قيام شركة كبيرة ومعروفة باختلاس أرصدة عملائها ولجأت لإبرام تسويات مع بعض المتضررين لتجنب الفضيحة، وسيتم قريبا نشر الحقائق والوثائق واسم الشركة، بالتزامن مع تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة لتقوم بواجبها لحماية أموال الأردنيين.
وتاليا الفيديو
">اقرأ أيضا
-
الأمن العام يحذر الأردنيين2025-12-06 -
التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال شهر2025-12-05
