اقتصاد
صوت عمان :
قضت محكمة التمييز بقبول الطعن في قضية مالية معقدة ضد شركة تعمل في مجال التداول في البورصات الأجنبية، وأمرت بإعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان، بعد ثبوت وجود تجاوزات في التعاملات المالية.
وتعود القضية إلى عام 2022، حيث رفعت شركة "ش. ر. ل. ا." مساهمة عامة محدودة دعوى ضد المدعى عليه "ع. ا. ي. ي. ص." مطالبة بسداد مبلغ يزيد على 54 ألف دينار أردني مقابل عمليات تداول أسهم تمت من خلال حساب الوساطة المالية الخاص به.
وقضت محكمة البداية لصالح الشركة، مؤكدة على صحة كشوفات الحساب الخاصة بالمدعى عليه وتم فرض الحجز التحفظي على أسهمه لضمان استيفاء حقوقها المالية.
ورد المدعى عليه بادعاء متقابل طالب فيه بإلغاء بعض عمليات بيع وشراء الأسهم التي تمت دون تفويض منه، مؤكدا أن بعض هذه العمليات جرت بأسعار أدنى من قيمة الشراء، ما ألحق به خسائر مالية كبيرة.
لاحقا، أيدت محكمة استئناف عمان الحكم السابق في الدعوى الأساسية، رافضة استئناف المدعى عليه، ما دفعه للطعن أمام محكمة التمييز في فبراير 2024، مستندًا إلى عدة أسباب قانونية وفنية، أبرزها:
• عدم مراعاة محكمة الاستئناف للدفع النقدي الذي قام به المدعى عليه في بداية التعاملات.
• مخالفة محكمة الاستئناف نص المادة 79/ه من قانون الأوراق المالية فيما يتعلق بملكية الأسهم وقيمتها.
• رفض سماع شهادة الشهود الذين يمكنهم توضيح طبيعة الاتفاقات المالية وطريقة دفع الأسهم.
• عدم إجراء الخبرة الفنية اللازمة لتقييم مدى صحة العمليات المالية التي تمت دون تفويض.
وبعد التدقيق والمداولة، قضت محكمة التمييز بأن بعض عمليات البيع والشراء التي تمت بعد تاريخ 30/12/2021 لم تُثبت أنها تمت بناء على تفويض من المدعى عليه، ما يجعل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عرضة للنقض.
وتفصيلا، كانت بعض عمليات البيع والشراء باليوم ذاته بحيث يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع، وبذلك فإن عمليات البيع والشراء لم تكن لغايات سداد دين المدعية، وفي ضوء ذلك فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها القانونية لتقديم أي بينة لإثبات إن كانت تلك العمليات تمت بناء على تفويض من المميز أم لا، وإذا لم يثبت التفويض، إجراء الخبرة لتحديد أثر هذه العمليات على المديونية وتحديد رصيد المديونية في ضوء ذلك، وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها يكون مستوجب النقض.
وقضت محكمة التمييز بإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني، بما يشمل دراسة هذه العمليات المالية وتقييم أثرها على رصيد المدعى عليه المالي.
اقرأ أيضا
-
الحكومة: ايقاف استيراد الدواجن المجمدة2025-12-02
تصميم و تطوير 