انتقد النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة ، قرار رئيس جامعة آل البيت، بإلغاء القبول في برامج الماجستير لأبناء المتقاعدين العسكريين ( الجسيم ) ، بهدف حرمانهم من مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وواصفًا هذا الإجراء بأنه «تصفية حسابات بائسة» على حساب الطلبة وكرامة المؤسسة التعليمية.
ووصف المشاقبة في تصريح خاص ،أنه ما يجري في جامعة آل البيت تخبط اداري وقرارات مجحفة بحق أبناء العسكريين ، منوها أن قرار رئيس الجامعة بإلغاء القبول في برامج الماجستير فقط كي يحرم أبناء المتقاعدين العسكريين من حقهم في التعليم، وكأنه يعاقبهم على كونهم أبناء الرجال الذين خدموا الوطن وقدموا تضحياتهم.»
وأضاف ، ان هذه مكرمة ملكية سامية لا يملك رئيس الجامعة ولا غيره الحق في الالتفاف عليها أو إلغائها وهؤلاء الطلبة لم يرتكبوا ذنبًا سوى أنهم أبناء رجال ضحوا بأعمارهم في خدمة الوطن.
وتسأل المشاقبة ، كيف يُكافأون المتقاعدين العسكريين بهذا الشكل؟ هل أصبحت مكرمة جلالة الملك عائقًا أمام خطط بعض المسؤولين؟ وهل المصلحة المالية باتت تُقدَّم على كرامة الأردني وحقه بالتعليم؟ "علما أن الجيش يدفع للجامعات بدل هذه المكرمات" ، فمن سمح لرئيس الجامعة بإهانتهم وسلبهم هذا الحق؟.
وقال المشاقبة ، أن الجامعة تحولت بفضل الرئيس إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسات المالية الضيقة، قائلاً: من المؤسف أن تصبح المصلحة المالية أهم من مصلحة أبناء الوطن. وكأننا نقول للمتقاعدين: تفضلوا دافعوا عن الوطن، ثم دعوا أبناءكم بلا تعليم.
وطالب المشاقبة وزارة التعليم العالي والحكومة بالتدخل العاجل لإلغاء هذا القرار «المشين»، ومحاسبة كل من تورط في محاولات حرمان أبناء المتقاعدين من حقهم في الدراسات العليا.
وأكد المشاقبة أنه سيطرح هذه القضية تحت قبة البرلمان بقوة، وسيتابعها حتى النهاية، موجها رسالة إلى رئيس جامعة آل البيت: التعليم ليس سلعة، ومكرمة جلالة الملك ليست أداة للابتزاز. سنحمي حقوق أبناء المتقاعدين العسكريين، ونقف لهم سندًا أمام كل من يتطاول عليهم أو يحرمهم حقوقهم
