وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة استوضح فيه عن تفاصيل تعاقدات ورواتب موظفين وشركات أجنبية في وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الرواتب المرتفعة والتعاقدات الغامضة" داخل الوزارة.
وتضمن السؤال استفسارًا عن مبررات التعاقد مع أحد الأشخاص براتب شهري يبلغ 4000 دينار، وما إذا تم ذلك من خلال إعلان مفتوح ووفق نظام التعيين على الوظائف بعقود، إضافة إلى طلب توضيح المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية التي يحملها هذا الشخص، ومدة العقد والشروط الخاصة المتعلقة بالتجديد والامتيازات.
وسأل مشوقة عن طبيعة المهام المكلف بها الموظف، ومدى حاجة الوزارة الفعلية لهذا التخصص، فضلًا عن الأثر النوعي الذي تحقق نتيجة هذا التعيين، وما إذا كانت الوزارة قد أعدّت تقارير لتقييم الأداء.
كما طالب النائب بالكشف عمّا إذا كانت الوزارة قد أبرمت تعاقدات مماثلة برواتب مرتفعة، داعيًا إلى تزويده بأسماء الموظفين المعنيين، مهامهم، وقيمة رواتبهم.
وامتد السؤال النيابي ليشمل التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مع شركات أجنبية خلال العام الماضي، حيث طلب النائب بيانًا بأسماء هذه الشركات، وطبيعة المهام الموكلة إليها، وقيمة كل عقد ومدته وآلية الاختيار.
كما استفسر عن الإنجازات التي حققتها هذه الشركات منذ بدء تنفيذ العقود، وما إذا تم تقييم أدائها بناءً على مؤشرات واضحة، بالإضافة إلى الكشف عن أسماء أي خبراء أجانب تم الاستعانة بهم ضمن تلك العقود، ومهامهم، وقيمة رواتبهم ومدد عقودهم.
