وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، تساءل فيه عن السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة لحماية القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها السياحة والاستثمار، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وتزايد آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح خططها لمعالجة التراجع الملحوظ في أداء هذه القطاعات، متسائلاً عن الإجراءات التي اتُخذت لدعم المنشآت السياحية المتضررة، خاصة في مدينة البترا، وضمان حقوق العاملين المسرّحين منها.
وأشار النائب إلى ما وصفه بضعف الأداء في تسويق التذكرة السياحية الموحدة، متسائلاً عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، وعن البدائل المطروحة لتحفيز السياحة واستقطاب الزوار الأجانب. كما استفسر عن تقييم الحكومة لتأثير الحرب الجارية في الإقليم على الاقتصاد الأردني، وما إذا كانت هناك احتياطات جادة تم اتخاذها للتخفيف من حدة هذا التأثير.
وفي السياق ذاته، سأل مشوقة عن المعايير التي تعتمدها الحكومة في مراجعة سياساتها المتعلقة بالنقل والموانئ، في ظل ما قال إنه انخفاض واضح في الحركة ضمن مرافق حيوية مثل ميناء العقبة. كما دعا إلى الكشف عن الرؤية الحكومية لمعالجة انخفاض حركة السفر من وإلى المملكة، وتأثير الأزمات المستمرة على قطاعي الطيران والسياحة.
ولم تغب مسألة الشفافية عن تساؤلات النائب، إذ تساءل عن الدور الرقابي الذي تمارسه الحكومة على الجهات المعنية بتقديم البيانات الاقتصادية، ومدى وضوح هذه المؤشرات أمام الرأي العام وصناع القرار.
وختم النائب سؤاله بالاستفسار عن الضمانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص السياحي بهدف تشجيع الاستمرار في الاستثمار، رغم حالة عدم الثقة التي فرضها الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي، مستغرباً في الوقت ذاته غياب خطة اقتصادية استباقية للتعامل مع الأزمات وتأثيراتها المحتملة على القطاعات الحيوية في المملكة
