يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، يناقش خلالها تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 ومشاريع قوانين، ليحيلها إلى لجانها المختصة، فيما تعقد اللجان النيابية اجتماعاتها لمناقشة قضايا ومشاريع قوانين.
وتبدأ الجلسة النيابية، باستكمال حديث النواب حول تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، وأبرز القضايا والملفات التي شملها التقرير.
كما يناقش النواب مشاريع قوانين أحيلت إليهم من مجلس الوزراء؛ وهي مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، مشروع قانون صندوق التكافل للحـــــد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وبعد انتهاء الجلسة النيابية، تناقش اللجنة القانونية قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، فيما تناقش لجنة التربية والتعليم نظام الثانوية العامة بشقيه الأكاديمي والـ "بي تك".
وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية، نقص الاختصاصات الفرعية في وزارة الصحة، شراء الخدمات (العقود)، الديون المترتبة على وزارة الصحة من المستشفيات الجامعية، فيما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع حقل غاز الريشة.
كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تثبيت عمال الخدمات في شركة "مياهنا"، وموضوع المتقاعدين العسكريين العاملين بمهنة أمن وحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات، فيما تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل تحديات وصعوبات تواجه أصحاب المركبات العمومية (التكسي الأصفر).
يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، يناقش خلالها تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 ومشاريع قوانين، ليحيلها إلى لجانها المختصة، فيما تعقد اللجان النيابية اجتماعاتها لمناقشة قضايا ومشاريع قوانين.
وتبدأ الجلسة النيابية، باستكمال حديث النواب حول تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، وأبرز القضايا والملفات التي شملها التقرير.
كما يناقش النواب مشاريع قوانين أحيلت إليهم من مجلس الوزراء؛ وهي مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، مشروع قانون صندوق التكافل للحـــــد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وبعد انتهاء الجلسة النيابية، تناقش اللجنة القانونية قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، فيما تناقش لجنة التربية والتعليم نظام الثانوية العامة بشقيه الأكاديمي والـ "بي تك".
وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية، نقص الاختصاصات الفرعية في وزارة الصحة، شراء الخدمات (العقود)، الديون المترتبة على وزارة الصحة من المستشفيات الجامعية، فيما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع حقل غاز الريشة.
كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تثبيت عمال الخدمات في شركة "مياهنا"، وموضوع المتقاعدين العسكريين العاملين بمهنة أمن وحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات، فيما تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل تحديات وصعوبات تواجه أصحاب المركبات العمومية (التكسي الأصفر).
