أكد النائب علي الغزاوي، أن الحكومات السابقة أرهقتنا بالوعود والأحلام الزائفة، وانت قدرنا اليوم ونأمل أن تكون على قدر الرهان، وكل مواطن أردني سيراقب عملك وعمل فريقك الحكومي ويراقب مدى الايفاء بالوعود ويراقب الجدية بالعمل.
وقال خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الاربعاء، إن الموازنة العامة بعجزها المُزمن المستمر تُمثّل كابوسًا يعيشه جميع الأردنيون في مختلف المحافظات تمخّض عنه تحديات كبيرة تمثلت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع كبير وغير مسبوق في مستويات الدين العام وقلة عدد المشاريع الكبرى، وانخفاض عدد المشاريع التنموية في القرى والارياف والمخيمات، مما شكّل حالة من الاحباط لدى مجموعة كبيرة من شباب وشابات الوطن.
وأضاف: " الدين العام وما يمثله من تحدٍّ كبير لدى جميع فئات المجتمع، ويعتبر جنوني وغير مسبوق يشكل تحديًا كبيرًا لجميع البرامج والخطط التي ننوي تنفيذها، وهنا أشير إلى أن وصول الدين العام لما حوالي 45 مليار دينار أمر لا يستهان به، واذا تخيلنا استمرار عجز الموازنة العامة السنوي 2.25 مليار دينار لمدة 5 سنوات مقبلة هذا يعني أن الوطن سيشهد حوالي 11 مليار دينار عجز مالي للسنوات الخمس القادمة؛ وهذا يعني أننا سنمول هذا العجز من خلال الاقتراض وهذا بدوره سيرفع الدين العام الى حوالي 56 مليار دينار على الأقل ضمن الظروف الطبيعية، وهذا مستوى عالي لا يستطيع أن يتحملهُ اقتصاد صغير كحجم الاقتصاد الأردني.
وبين: " اتفق مع الحكومة أن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض، وأود أن أوضح أمرين أساسيين أولهما أن مستويات الدين بأرقامها المطلقة ترتفع بشكل كبير لا يمكن تحمله؛ والأمر الاخر أن اعتمادنا على نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد نظلم اقتصادنا ونضلل أنفسنا وأعلم هنا أن هذا معيار متبع من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتابع: " أتمنى من هذه المؤسسات الدولية تغيير اعتمادها على الناتج المحلي الاجمالي كمرجعية للدين واستبدالها بمؤشرات تقيس قدرة الدولة على تغطية هذا الدين مثل مؤشر اجمالي الإيرادات، وهذا يعني أننا سنقيس حجم الدين العام الى اجمالي الايرادات وهنا اذا طبقنا ذلك على اقتصادنا الوطني نجد أن النسبة ستكون 450% وهذا يكشف قدرتنا الحقيقية وضعفنا في تغطية حجم الدين العام وفوائده.
ودعا الغزاوي في ختام حديثه الحكومة، إلى ضرورة دعم الإعلام الأردني الغائب عن خطابات الزملاء النواب، والذي يعتبر السند للدولة والحكومة خاصة في الظروف الحالية.
