أكد النائب زهير الخشمان باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 على ضرورة مراجعة بعض البنود الأساسية في الموازنة مشيرا إلى أبرز مكامن الضعف التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذا السياق.
وأوضح الخشمان أن ضريبة المبيعات تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني داعيا الحكومة إلى العمل على تخفيض نسبة ضريبة المبيعات تدريجيا بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين لأن هذا العبء يشكل عائقا أمام خطة التحديث الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وتطرق الخشمان إلى بند النفقات الرأس مالية مؤكدا على ضرورة البدء فورا في وضع موازنة جديدة للعام المقبل تعتمد على إعادة هيكلة شاملة للجوانب المالية من إيرادات ونفقات بما يشمل تعزيز الإيرادات من خلال التركيز على الضرائب المباشرة.
كما شدد على أهمية مكافحة التهرب الضريبي عبر الفوترة الإلكترونية واعتبر الخشمان أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة وتقليص نظام النفقات التي تشكل هدرا ماليا إضافة إلى أنها تضع عبئا غير ضروري على الموازنة العامة مطالبا بــ إلغاء الهيئات المستقلة و ترشيد عمل الوزارات فضلا عن الوقوف على أسباب خسائر الشركات الحكومية.
من جهة أخرى دعا الخشمان إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى مشيرا إلى أهمية استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية لتحسين الكفاءة الإدارية وتقليل البيروقراطية الحكومية وهو ما يعزز بدوره بيئة الاستثمار في المملكة.
كما طالب الشروع في تنفيذ مشروع عمان الجديدة و مشروع سكة الحديد و الناقل الوطني مؤكدا أن هذه المشاريع ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
