..كرّرها، وأكّد عليها دولة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، تحت قبة البرلمان وخارجها، مؤكدا بأننا بحاجة ماسة الى « ثورة في الاستثمار « قبل أن يضيف لذلك الحاجة الى « ثورة في الادارة «. !!
« ثورة الاستثمار « - وبعيدا عن العواطف والكلام الانشائي - هي باختصار « كلمة السر « في هذه المرحلة التي تراجع فيها الاقتصاد سنوات الى الوراء، في الأردن - كما جميع دول العالم - وبات فيها الحديث عن جذب الاستثمارات بحاجة الى مزيد من التوضيح والتفصيل، في وقت رفعت فيه جميع دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدول الاقتصادية الكبرى شعار ( بلدي أولا )، وفي وقت زادت فيه الاغلاقات في جميع الدول أيضا داخليا وخارجيا - بشروط وقيود صارمة - وتعطلت فيه سلاسل الامدادات، وأغلقت مصانع وشركات، وتدمرت فيها قطاعات اقتصادية في مقدمتها قطاعي السياحة والنقل الجوي.
الأردن، هذا البلد الصغير اقتصاديا، كان قبل جائحة كورونا في مرحلة انطلاقة تصاعدية زادت فيها ايرادات السياحة ( 10 %) لتصل الايرادات نهاية 2019 نحو ( 4مليارات دينار ) مقارنة بعام 2018، وارتفعت فيه الصادرات، وزادت حوالات العاملين في الخارج...ليتوقف ويتراجع كل ذلك بعد مرور نحو عام على هذه الجائحة.
معظم المشاريع المطروحة للاستثمار قبل جائحة كورونا كانت مشاريع سياحية وصناعية وتجارية وغيرها..واليوم كل ذلك توقف أو تراجع، فمن أين نبدأ؟ وكيف يمكن أن تكون « ثورة الاستثمار «؟
الأردن ورغم « جائحة كورونا « نجح بتحويل التحديات الى فرص في الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية وغيرها.. ومن هنا يجب أن تكون البداية بدعم و تعظيم هذه الاستثمارات التي يزداد الطلب عليها محليا واقليميا وعالميا، ولدينا «قصص نجاح « بحاجة الى كثير من الدعم ومساعدتها على الصمود وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها.
ونحن نتحدث عن الاستثمارات، علينا أولا أن ندعم المستثمر المحلي، حتى نحقق شعار ( الأردن أولا ) ويكون لعنوان ( صنع في الأردن ) معنى راسخا، ووجودا للمنتج الأردني على جميع أرفف الأسواق والمولات وفي كل بيت.
«ثورة الاستثمار»، يجب أن تبدأ بحرب على جميع المعوقات و» البيروقراطية « التي تقف في وجه «المستثمر المحلي» قبل الأجنبي، وفي مقدمة المعوقات : الضرائبالمرتفعة، والرسوم الجمركية، والفساد الاداري.. وجميعها أمور ساهمت في خروج استثمارات أجنبية وأردنية الى دول مجاورة كانت الأسرع بتذليل المعوقات أمام المستثمرين، والأكثر تقديما للحوافز الجاذبة لتلك الاستثمارات.
التجارب الناجحة حولنا ماثلة للعيان، والمنافسة على جذب الاستثمارات في الاقليم شديدة للغاية في زمن «كورونا « الذي تراجعت فيه الاستثمارات في كل مكان، ورغم كل ذلك فلدينا في الأردن « منتج « جاذب للاستثمارات في قطاعات متعددة كالصناعة والزراعة والتجارة -وحتى السياحة لاحقا -.. ولكن فقط تنقصنا الارادة والحزم في تذليل كل تلك المعوقات أمام المستثمرين، ولا يكون ذلك الا بـ» ثورتين متوازيتين في الاستثمار والادارة «، لأن ما يعوق « ثورة الاستثمار « هي بكل تأكيد « بيروقراطية الادارة».. فكيف؟ ومتى نلمس على أرض الواقع « حصاد « الثورتين؟؟
