قررت كتلة الإصلاح النيابية الإنسحاب من جلسة مناقشة "مشروع قانون العفو العام" بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط!!
الأمر الذي رأت فيه الكتلة عدم وجود أي جدوى لإستمرار النقاش في ظل وجود ٣٨ إستثناء وضعتهم الحكومة في مشروع القانون، تحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام.
