أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المُهندس هيثم زيادين، أن التحول الإلكتروني والرقمي يُعد من أهم الوسائل الرئيسة للارتقاء بجودة الخدمات الحُكومية المُقدمة، وتبسيط الإجراءات وتنظيمها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، لمُناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لدائرتي الجمارك الأردنية والمُشتريات الحُكومية، بحضور مُديري الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، والمُشتريات الحكومية هنادي النابلسي.
وبحسب بيان للجنة، قال زيادين، إن الخدمات الإلكترونية والرقمية من شأنها توفير الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية والجهد، فضلًا عن أنها تُحقق الكفاءة في المُعاملات لمُتلقي الخدمة، وتُسهل عملية الاتصال بين المواطنين والحكومة.
بدورهم، أكد النواب الحضور: محمد السعودي، فليحة السبيتان، هايل عياش، عمر الزيود، رمزي العجارمة، محمد الخلايلة، فريد حداد، عمر النبر، أهمية التحول الإلكتروني والرقمي في الدوائر الحُكومية، وذلك تماشيًا مع رؤى التحديث الاقتصادي والإداري الهادف إلى الارتقاء بمُستوى الخدمات الحُكومية المُقدمة للمواطنين.
من جانبه، قال القضاة إن دائرة الجمارك لديها 162 خدمة إلكترونية، هدفها تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي، ومواكبة التطور المُستمر في هذا المجال، لافتا إلى أن نسبة التحول الإلكتروني لدى الجمارك بلغ 88 بالمئة من الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني.
وأضاف أنه تم الربط الإلكتروني من خلال النافذة الحُكومية مع 7 دوائر، بينما يجري دراسة العلاقة مع الجهات المُرتبطة بالجمارك لشبكهم على نظام واحد، يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه دائرة الجمارك، هو عدم وجود عدد كاف من الموظفين في مُديرية تكنولوجيا المعلومات، وعملية تأهيل الموظفين وتدريبهم للتماشي مع موضوع التحول الرقمي، وصعوبة مواكبة التنفيذ من قبل مُتلقي الخدمة، وصعوبة تبادل المعلومات وعدم الاستقرار في بعض التشريعات.
من جهتها، قالت النابلسي إن لدى دائرة المُشتريات نظامين إلكترونين، هما الشراء الإلكتروني والمخزون، هدفهما تبسيط الإجراءات المُتبعة، وتحقيق الكفاءة والشفافية، بما ينعكس على استثمار أفضل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، وتوفير الفُرص المُتكافئة والمُتساوية للمُنافسة فيما بين الشركات وأصحاب المصالح.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بالترويج لنظام الشراء الإلكتروني من خلال التلفزيون الأردني وأمانة عمان الكُبرى بالتعاون مع دائرة المُشتريات الحكومية.
