أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.
وقال العجارمة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.
وحضر الاجتماع وزيرا الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والعمل ناديا الروابدة، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ونائل الحسامي من غرفة صناعة عمان، وسمارة الخطيب ممثلا عن الاتحاد العام للنقابات، وعدد من المعنين.
من جانبها، قالت الروابدة إن اللجان في وزارة العمل يعتمد طبيعة عملها على التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة، مشيرة إلى أنها لجان فنية مختصة.
إلى ذلك، قالت نمروقة إن مشروع القانون بطبيعة الحال ينظم العلاقة بين الأطراف مع الحفاظ على الحقوق والواجبات فضلا عن تصويب الأوضاع.
بدوره، طالب الحاج توفيق بتوحيد الجهات الرقابية فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت والمهن، مطالبا بأن يتم سريان تنفيذ مشروع القانون بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحضر الاجتماع النواب: نواف الخوالدة، وسليمان أبو يحيى، وعبد الرحيم العوايشة، ويزن الشديفات، وضرار الحراسيس، ونمر السليحات، وعبد المحسيري، وأحمد الخلايلة، وأسماء الرواحنة، ومجحم الصقور.
