قررت إدارات المؤسسات الإعلامية الاردنية التي قدم بحقها المدعو طارق الحسن دعوى قضائية عقد مؤتمر صحفي بعد عطلة العيد.
وتنوي المؤسسات الإعلامية الكشف عن تفاصيل الدعوى المقدمة بحقها من قبل المدعو "طارق الحسن"، وما تعتبره تقيّداً لحرية الصحافة وتعدياً على القوانين التي نصت على حماية حرية الرأي والتعبير، عدا عن الكشف عن تفاصيل جديدة.
ويطالب المدعو الحسن تلك المؤسسات بتعويضات مالية على خلفية نشر وثيقة صادرة عن جهة رسمية عراقية جرى تداولها من قبل وسائل إعلام عربية وعلى منصات التواصل والتي تشير إلى تورط المذكور مع اخرين في هدر ٣٦٠ مليار دينار عراقي
