يبدو أن بعض لجان مجلس النواب لا تُدار بالنظام الداخلي، بل بنظام "اللي أعلى يدخّن".
ففي مشهد لا يخلو من العبث، جلس معالي الوزير يدخّن داخل لجنة رسمية، أمام نواب، وإعلام، ورئيس لجنة، وكأن المكان صالة خاصة لا مؤسسة تشريعية يفترض أنها تحرس القانون لا تتفرّج على خرقه.
السؤال البسيط الذي يفرض نفسه:
من الذي سمح؟
هل صدر قرار شفهي بإلغاء منع التدخين؟
أم أن الحصانة الوزارية تحوّلت فجأة إلى "حصانة + ولاعة"؟
ولا معاليه، بعذر أو بدون، صار فوق القوانين، وفوق التعليمات، وفوق اللافتة اللي مكتوب عليها "ممنوع التدخين"؟
الأغرب من التدخين نفسه، هو الصمت الجماعي.
نواب موجودون…
إعلام حاضر…
رئيس لجنة في مكانه…
ولا أحد قال: "لو سمحت، هذا مخالف للقانون".
وهنا تتحوّل القصة من سيجارة إلى مشكلة هيبة دولة.
لأن القانون إن لم يُطبّق في قاعة مجلس النواب، فأين سيُطبّق؟
وإن كان الوزير لا يُسأل، فمن يُسأل؟
وإذا كان المشهد عاديًا، فلماذا نطلب من المواطن الالتزام؟
لسنا ضد شخص، ولا مع رائحة تبغ أو نوع سيجارة،
نحن ضد فكرة أن المسؤول "يدخّن فوق القانون"
وضد مشهد يعلّم الناس، بلا كلمة، أن الالتزام اختياري… إذا كان صاحبك قوي.
المطلوب ليس اعتذارًا بروتوكوليًا،
بل موقف واضح:
القانون يُحترم داخل المجلس قبل خارجه،
والمسؤول يُحاسب قبل المواطن،
وإلا فسنحتاج قريبًا إلى لافتة جديدة على باب اللجان:
ممنوع التدخين… إلا لأصحاب المعالي
