أحال النائب ينال فريحات السؤال الذي وجهه إلى أمانة عمان حول الصندوق الخاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات إلى استجواب بسبب تجاوز الأمانة للمدة القانونية المخصصة للإجابة والبالغة شهراً.
وبين النائب فريحات بأنه قد أرسل سؤاله منذ حوالي الشهرين إلى رئيس الوزراء ليحيله إلى أمين عمان دون أن تصله أي إجابة لغاية الآن، مبيناً بأن النظام الداخلي يعطيه الحق في هذه الحالة بتحويل سؤاله النيابي إلى استجواب بشكل مباشر.
وقد أشار فريحات على دلالات مخالفة أمانة عمان للدستور والقانون بعدم تقديمها اجابة سؤال نيابي عن موضوع هام في صميم عملها، متسائلاً إن كانت الأمانة تريد التستر على قضية فساد في هذا الصندوق، مضيفاً أين مواقف السيارات التي أنشأتها الأمانة، وهل تم الإنفاق من موجودات الصندوق على أمور أخرى بشكل مخالف للنظام والقانون.
تالياً نص الإستجواب:
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا للمادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو تحويل السؤال التالي إلى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
الإستجواب:
نص نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان (المادة ٣٢/د) على أنه: "ينشأ في أمانة عمان صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات تودع فيه المبالغ التي تستوفى من رسوم و بدلات مواقف السيارات على أن يقتصر الإنفاق من هذا الصندوق لإنشاء مواقف عامة وفق التعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية".
وعليه:
١- كم بلغ مجموع قيمة المبالغ التي تم إيداعها في هذا الصندوق منذ إنشاءه حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
٢- كم تبلغ قيمة المبالغ الموجودة في الصندوق الآن.
٣- كم بلغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقها من الصندوق على إنشاء مواقف عامة، وكم عدد المواقف التي تم إنشاءها، وكم عدد السيارات الذي تستوعبه هذه المواقف، مع تزويدي بجدول تفصيلي يبين عدد المواقف المنشأة وسعتها الإستيعابية والتكلفة الإجمالية لكل موقف على حده.
٤- على الرغم من أن النظام حصر الإنفاق من الصندوق على بند واحد وهو إنشاء المواقف العامة، فهل تم إنفاق أي مبالغ لغايات أخرى، وكم تبلغ، وما هو المسوغ الذي سمح بالصرف بشكل يخالف النظام.
٥- هل قامت الأمانة بأي دراسة لقياس مدى تناسب المبالغ التي تُستوفى من المواطنين كرسوم وبدلات مواقف السيارات مع المواقف الفعلية التي تؤمنها الأمانة للمحلات التجارية على أرض الواقع.
