سيف القومان
صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من اليوم السبت الموافق 13/5/2023.
النائب يزن الشديفات، توقع بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وأشار الشديفات لـ"صوت عمان" أن هنالك بعض القوانين، بحاجة لإقرار، بحكم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري التي تسير بها المملكة، مثل قانون البيانات الشخصية وقانون الشركات الذي أعيد من مجلس الأعيان.
وأكد الشديفات أن مجلس النواب، حقق إنجازات كبيرة في تشريع القوانين والرقابة على الحكومة، حيث سيتم إصدار تقرير من المجلس حول حجم القوانين التشريعية والأسئلة الرقابية التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية.
ونوه الشديفات أن الدورة العادية الثانية، قد تكون نتائجها أقل من الدورة السابقة، بسبب وجود زخم بالقوانين وتقديم المشاريع، "في حال تمت المقارنة بين دورات المجلس السابقة والحالية، يجب أن يكون هنالك عدل ومنطقية بالطرح، مثل كم قانون تم عرضه وعدد الذي تم إنجازه" بحسب قوله.
بدوره قال النائب إسماعيل المشاقبة، إنه من خلال الدراسات التي أجريت على مجلس النواب، والقوانين المطلوبة، من المتوقع أن نشهد دورة استثنائية للمجلس، ومن المرجح أن تكون بداية شهر تموز المقبل.
وأضاف المشاقبة لـ"صوت عمان" أن الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، كانت نتائج سيرها ممتازة، حتى وإن حصل بعض الأحداث البسيطة، إلا أنها بالمجمل تعتبر جيدة من خلال ما تم فيها من الإنجازات في بعض القوانين والجلسات الرقابية.
واعتبر المشاقبة أن الانجازات والنتائج التي حققت ليست بالكثير، مثلما كان يطمح لها النواب، إلا أنها تعتبر بشكل عام مقبولة، مضيفاً "يجب عقد دورات أخرى وجلسات رقابية وذلك بسبب وجود كم هائل من الأسئلة الموجهة إلى حكومة من النواب، والاستماع لردود الحكومة على هذه الأسئلة".
وبينت النائب ريما العموش، أن ما يقرر حاجة مجلس النواب لدورة استثنائية من عدمه، هو عدد القوانين التي بحاجة لاقرارها، مشيرة أن التوقعات تشير بأن هنالك دورة استثنائية.
وأشارت العموش، أن مجلس النواب عقد 19 جلسة؛ منها 15 تشريعية و4 جلسات رقابية، وتم إقرار 12 مشروع قانون، "ومن المؤكد أن إقرار هذا العدد من القوانين وأداء الدور الرقابي على الحكومة هو انجاز يسجل لمجلس النواب" بحسب قولها.
وأضافت: " هنالك كم من القوانين الهامة التي تم مناقشتها داخل القبة منها؛ مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية، ومعدل قانون الضمان الاجتماعي، وتعديل النظام الداخلي وإقرار مدونة السلوك،وذلك لترسيخ ثقافة سياسية تعتمد معايير النزاهة والشفافية، ويحمي عمل مجلس الأمة من التوظيف لذوي المصالح المتعارضة مع المصلحة العامة واستعادة الثقة في مجلس النواب".
