فلك الجبور
انتقد النائب صالح العرموطي، تأجيل جلسة مجلس النواب يوم أمس الأربعاء، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر للتأجيل.
وأضاف العرموطي لـ"صوت عمان" أنه كان يجب أن تعقد ويناقش بها الأمور المدرجة بالجلسة الرقابية ،مستهجناً ربط قضية الإعفاءات الطبية بتأجيل الجلسة.
ورجح العرموطي أنه سيكون هنالك تجاوب من الحكومة لإنهاء هذه القضية ،لافتاً أن الديوان الملكي ليس مختص بهذا الأمر، "من الناحية الدستورية والمادة 45، الحكومة تدير مرافق الدواء ولا يوجد نص دستوري يفوض الديوان الملكي" بحسب قوله.
وأشار أن هنالك بالقانون مخصصات لنفقات المعالجة، مؤكداً عدم جواز نقلها للديوان الملكي، فالحكومة هي الأقرب لأنها هي صاحبة الولاية العامة.
وبين العرموطي أنه لا يوجد مشكلة في معالجة موضوع الإعفاءات للمواطنين في مرض "السرطان، والقلب" أو ما شابه ذلك ،مشيراً أن الأصل يأخذ المواطن تأمين شامل.
ونوهّ إلى عدم وجود تأمين شامل للمواطن، يؤدي إلى خلل بالأمن المجتمعي، مضيفاً "من الأصل لا تحتاج القضية إلى نواب بل يتم المعالجة الفورية في مستشفيات المملكة مثل هذه الحالات".
