ضجة مواقع التواصل الاجتماعي إثر حادثة اعتداء 3 طلاب على زميلهم في إحدى المدارس الحكومية في عمان منذ أربعة أيام.
وأثارت الحادثة اهتمامًا واسعًا في الأردن، وقالت والدة الطالب، إن ابنها لا زال يعاني من ألم عملية استئصال "جزء حساس من جسمه"، وهو متغيب عن استكمال دراسته.
وأكّدت أن القضية لم تنتهي حتى الآن من قبل الإدعاء العام وما زال الطلبة المعتدين موقوفين على ذمة القضية.
وأشارت إلى أن الطرف الآخر عرض عليهم دفع مبلغ 20 ألف دينار مقابل إنهاء القضية، إلا أن العرض قوبل بالرفض، مبينة أن تكلفة تعليم ابنها وتعويضاته عما تسبب له تفوق بكثير هذا المبلغ، مؤكدة أن الأهم لديها هو توفير بيئة تعليم مناسبة لابنها إما عن طريق التدريس المنزلي أو مدرسة مناسبة.
وبينت أن ابنها تعرض للضرب على مناطق حساسة 3 مرات ما يعني أن هناك تعمد بالتسبب له بضرر جسدي كبير.
من جهته قال المحامي سميح العجارمة، إنه في حال ثبت في التقرير الطبي حالة الاعتداء والأضرار التي تسببت للمعتدى عليه، يعاقب القانون المعتدين بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وبين أن المعتدين كونهم أحداث أقل من 18 عام يحاكموا أمام محكمة الأحداث ولا تسجل عليهم أسبقية بذلك.
وأشار إلى أن محكمة الأحداث لا تحكم بالتعويض، لإنه لا يوجد ادعاء بالحق الشخصي أمامها.
وأكد أن محكمة البداية أو الصلح، تحكم بالتعويض بنا على رأي خبير أو طبيب يقدر مدى الأضرار أو ما يحتاجه المعتدى عليه من عمليات جراحية، إضافة إلى التعويض النفسي والمعنوي.
ولفت أن المعتدين يكملون محاكمتهم أمام محكمة الأحداث، وإن تجاوزا الـ18 عاما خلال فترة توقيفهم.
رؤيا
