كشف الدكتور محمود الشياب، مدير الصحة في بلدية اربد، أنه وجه للبلدية اتهامات تتعلق بقتل كلب قبل نحو أسبوع، حيث تم إحالتها إلى القضاء لدفع غرامة تقدر بنحو 200 دينار،وتبين بعد ذلك أن البلدية بريئة من التهمة.
ولفت الشياب أن البلدية تتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب في الشوارع، مشيراً أن منظمات حقوق الحيوان تقف عائقا أمام مواجهة كوادر البلدية للظاهرة.
وأضاف: "البلدية كانت تقوم في السنوات السابقة، بالقضاء على الكلاب المنتشرة بين الأحياء السكنية عن طريق التسميم والقنص، إلا أن المنظمات الحقوقية اعترضت على ذلك، منوه إلى أساليب أخرى يمكن استخدامها كإقامة أماكن إيواء الكلاب".
ونوه أن البلدية، عرضت على منظمات وجمعيات مختصة بالرفق بالحيوان، بتوفير قطعة أرض وكل ما يلزم مقابل إيواء الكلاب والتعامل معها ورعايتها وتحمل كافة مصاريفها من قبلهم، إلا أن المنظمات لم توافق على ذلك، مبينا أن رعاية الكلاب وإيوائها تكلف البلدية مبالغ كبيرة لا تستطيع تحملها.
وقال الشياب، أن عدد الكلاب المنتشرة بين الأحياء السكنية في اربد تقدر بـ15 ألف كلب ضال.
