بدأ مجلس النواب, اليوم الأثنين , بمناقشة مشروع جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، بعد إعادته من مجلس الأعيان، والذي يتوقع أن ينتهي منه بحلول جيده.
وأصر مجلس النواب,على قراره السابق بشأن المادة 32 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية والمُعاد من مجلس الأعيان, الذي ينص على يلغى الفقرة (ج) من المادة (32) من القانون الأصلي و ستعارض عنه بالنص : يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية و يستفيد من هذا القرار إخوة المدعي و أصوله وفروعه الراغبون في تغيير أي من هذه البيانات .
وأعاد مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديل واحد على المادة الثانية من مشروع القانون .
وصوت مجلس النواب بالاغلبية بالابقاء على قرار نواب ومخالفة قرار مجلس الأعيان.
وجاء مشروع القانون لإعادة تنظيم الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
