ندى شحادة
أكد النائب فريد حداد، أن القطاع الطبي، أصبح أمام واقع أليم بعد إقرار القانون المتعلق بالبورد الأردني قبل أشهر، مشيراً أن ما حدث يعتبر تدمير لمستقبل الأطباء، وجريمة كبيرة في حق الشهادة الأردنية التي كان لها تقدير كبير بين الدول العربية.
وقال حداد لـ"صوت عمان" أن جميع الجهات التي ساهمت في إقرار القانون يجب أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتداعيات التعديل الذي تم على قانون مجلس الطب الأردني.
وأضاف: "كيف يسعون إلى السياحة العلاجية في الوقت الذي يتم فيه تقليل شأن (البورد الأردني) والذي كان درة الشهادات الطبية في الشرق الأوسط"
ولفت حداد أن ما حصل سيؤدي إلى اغلاق سوق العمل أمام الأطباء الأردنيين ، فالتعليمات الجديدة تعني تخفيض رواتب الأطباء الأردنيين بشدة ، وعملهم كأطباء مقابل أجر شهري يتراوح ما بين 8 إلى 10 ريال، أي ما يعادل 1400 في حين كان يصل راتب الطبيب المختص ما يقارب 5 الآف دينار.
وشدد على ضرورة معاقبة كل من ساهم في تدمير سمعة البورد الأردني عبر إقرار القانون الجديد.
يذكر أن النائب حداد، حذر في الجلسات النيابية من إقرار القانون الحالي، لما له تأثير سلبي على القطاع الطبي.
