فلك الجبور
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن تمديد أمر الدفاع الذي يتعلق بحبس المدين، والذي أصدرته الحكومة مؤخراً، يعتبر الخطوة الثانية الصحيحة لحل الأزمة.
وأشار أبو عبود لـ "صوت عمان" أن الخطوة الأولى ،والتي كانت تتعلق بتمديد أمر الدفاع لمدة شهر، يعتبر إشارة إلى الدائن والمدين، بأن أمر الدفاع لن يستمر بهذه الصورة، مؤكداً أن قرار التعديل الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم، جاء مراعاة للأردنيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وبين أن البلاغ تضمن تعديل تخفيض قيمة المبلغ الذي يعتبر حق لعدم حبس المدين والشيكات من مئة ألف إلى عشرين ألف، منوهاً بأنه حل تدريجي للأزمة.
وأكد أبو عبود أنه بعد قرار التعديل سيسعى المدين إلى التواصل مع الدائن والحصول على تسوية مناسبة لكليهما، مشيراً أنه خطوة ايجابية، "لكن ننتظر في 30 نيسان لأن يتم رفع العمل بأمر الدفاع بشكل كامل" بحسب قوله.
