ندى شحادة
بين الخبير الاقتصادي موسى الصبيحي أن محفظة السندات في مؤسسة الضمان الإجتماعي تستحوذ على 56% من موجودات الضمان، وبرقم يصل 7.8 مليار حتى هذه اللحظة.
وشدد على أن التركيز في محفظة واحدة يتعارض مع أسس الاستثمار الرشيدة، ولا تراعي أسس التنويع النشاط الاستثماري وتوزيع المخاطر، على الرغم من أن الإستثمار فيها مأمون إلى حد ما.
وقال الصبيحي لـ"صوت عمان" إن حكومة الرزاز استدانت أكثر من مليار ونصف عبر سندات الخزينة.
وأشار الصبيحي إلى أن المشكلة تتمثل في صعوبة بيع محفظة السندات أو التخلص منها بسهولة، عند الحاجة إلى مبلغ كبير.
ولفت إلى أن توزيع السندات بين عدة جهات، أفضل من تركزها في جهة واحدة، فالحكومة تشكل 97% من محفظة السندات الموجودة في الضمان.
وأفاد بأن الفائدة التي يتم تحصيلها والمحددة ب 5.5% لا تفي بمتطلبات الدراسات الإكتوارية للضمان، والتي حددت بأن يكون العائد الاستثماري ما بين 8-9%.
واستدانت الحكومة الحالية منذ توليها مهامها حتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الماضي ما قيمته مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي، وهو ما أظهره جدول أهم مؤشرات الدين في النشرة المالية الأخيرة للحكومة.
للمزيد...
