قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تمكنت من خفض العجز الأولي للموازنة من نحو 5.6% في عام 2020 إلى نحو 4.4 بالمائة في عام 2021 وليواصل تراجعه في عام 2022 إلى ما نسبته 3.7 بالمائة.
وأضاف العسعس أن معدل التضخم المتوقع يعكس نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم
وأشار أن معدل البطالة ما زال مرتفعا ويشكل الهم الوطني الأول وما زال عند مستوى مقلق، مضيفاً "الفقر والبطالة لن تصل لمعدلات مقبولة من تلقاء نفسها ونأمل أن يلمس المواطن ثمار الإصلاحات الاقتصادية في قادم السنوات"
وتابع: "التخطيط للإقتصاد الأردني لا يمكن أن يبنى إستناداً إلى نماذج إقتصادية تعتمد على وفرة الموارد والثروات الطبيعية، والحكومة واصلت سياسة ضبط النفقات والإلتزام بالمخصصات المقدرة في الموازنة على الرغم من التطورات العالمية الأخيرة"
وقال "يعتبر الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الاقتصادي"
وبين العسعس ، ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 87.5 بالمائة في عام 2022 مقارنة بنحو 84 بالمائة في عام 2021 ولترتفع إلى نحو 89.1 بالمائة في عام 2023، ولتواصل ارتفاعها التدريجي إلى نحو 91.8 بالمائة في عام 2025، وارتفاع الإيرادات الضريبية خلال 2022 دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة.
