محليات
صوت عمان :
ندى شحادة
بينما تتسابق البنوك برفع الفائدة على العملاء عند رفعها من البنك المركزي، يتبادر إلى أذهان الكثيرين لماذا لا يحدث تخفيض للفائدة أو تخفيضها جزئياً على المقترضين عند انخفاض سعر الفائدة عالميا ؟؟!!
المحامي الدكتور هشام العبابنة أشار، أنه عند توقيع المقترض على عقد القرض ، فإن أحد بنوده يسمح بتغيير نسبة الفائدة تماشياً مع أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وبالعادة تستخدم البنوك هذا الشرط بعد توقيع العميل عليه مسبقاً برفع سعر الفائدة كما نشهد في الوقت الحالي.
وبين العبابنة لـ"صوت عمان" أنه من الناحية القانونية، فإن محكمة التمييز أصدرت قرارها بأنه لا يجوز للبنك رفع سعر الفائدة حتى لو كان العميل موافقا على شروط العقد، لأن قرار البنك المركزي برفع الفوائد لا يعتبر من النظام العام، وأن النسبة المعتبرة هي النسبة المتفق عليها بين العميل والبنك عند توقيع العقد.
ومن وجهة نظر الدكتور العبابنة أنه يجب على البنوك أن تتقاسم نسبة المخاطرة مع العميل المقترض من ناحية رفع أو تخفيض أسعار الفائدة عالمياً ،ذلك أن البنك مستفيد أيضاً من عملية الإقتراض من حيث تحقيق الفوائد والأرباح على القروض.
ويرى أن على البنك أن لا يقوم برفع سعر الفائدة أكثر من النسبة المتفق عليها مع العميل عند التعاقد، والعميل يستطيع مطالبة البنك بتخفيض سعر الفائدة عن السعر المتفق عليه مع البنك في حال انخفضت أسعار الفوائد عالمياً، مضيفاً "في ذلك تحقيق لمصلحة الطرفين، فالبنك يستفيد من أكبر عدد من المقترضين ويشجع عملائه على الاقتراض فتزيد أرباحه وبذات الوقت يشجع المقترضين على إنشاء المشاريع وفتح المشروعات الاقتصادية التي تساههم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي"
ويطالب العبابنة البنك المركزي بحسم هذه المسألة وذلك بالتعميم على البنوك بعدم جوازية رفع الفوائد على المقترضين أكثر من النسبة المتفق عليها عند التعاقد معهم .
بدوره قال القاضي السابق محمود عبابنة لـ "صوت عمان "إنه إذا تم الاتفاق بين المقترض والمقرّض على شروط معينة ونسبة فائدة معينة، فإنه لا يجوز للبنك أن يزيد نسبة الفائدة على المقترض، لأن ذلك مخالف للقرار التمييزي.
وبين أنه إذا كان مكتوباً بخط غير واضح فهو نوع من عقود الإذعان، والذي يحصل بين طرف قوي وطرف ضعيف، ويعامل في القانون معاملة خاصة.
وأكد أن التعاقد على نسبة فائدة معينة لا يجوز تغييرها، فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للبنوك استغلال صلاحياتها للإعتداء على شروط العقد المنصوص والمتفق عليها.
تصميم و تطوير 