ندى شحادة
يواجه المواطن الأردني ظروفاً اقتصادية صعبة، جراء الأحداث الأخيرة التي حدثت في العالم وكان لها التأثير على الأردن؛من أهمها تداعيات جائحة كورونا.
ومع استمرار توجه الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، برفع سعر الفائدة، وذلك بهدف كبح جماح التضخم، توجه البنك المركزي الأردني، أيضاً برفع سعر الفائدة عدة مرات على أدوات الدينار لمواكبة الرفع الحاصل على الدولار وذلك للمحافظة على قوة الدينار الأردني بالدرجة الأولى.
الأمر الذي رتب على المقترض من المواطنين، رفع سعر الفائدة من البنوك، على قرضه، مما سينعكس ذلك على قيمة القسط الشهري أو مدة القرض، ويرتب أعباء أخرى على كاهله.
وفي نهاية الشهر الماضي من عام 2022، أصدرت محكمة التمييز قراراً في قضية، تضمن بأنه يسري أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها على العقود الجديدة بعد صدور القرار، أما بشأن العقود التي سبقت رفع الفائدة فإن العبرة تكون لما تم الإتفاق عليه عند التعاقد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، وخاصة المقترضين.
قرار وصف بالقرار غير السليم عند بعض الخبراء المصرفيين.
بدوهر أشار المدير العام لبنك لبنان والمهجر في الأردن، الدكتور عدنان الأعرج، لـ"صوت عمان" أنه قرار خاطئ من حيث العمل المصرفي إذا ما تمت مقارنته بالممارسات المصرفية العالمية.
وبين الأعرج، أنه يجب أن يكون الهامش هو الثابت وليس إجمالي سعر الفائدة، حيث أن اجمالي سعر الفائدة يتضمن جزء متغير يعتمد على سعر فائدة احدى الأدوات النقدية، ويحدده البنك المركزي، يضاف إليه هامش ثابت طيلة مدة القرض ويتحدد بناء على الاتفاق بين البنك والعميل بموجب عقد القرض.
