فلك الجبور
قال النائب صالح العرموطي، إن الحكومة تتحدى بقراراتها، حيث لم تتخذ أي قرار لتخفيض أسعار المشتقات النفطية أو الضرائب المفروضة عليها.
وأضاف العرموطي: "مجلس النواب من ناحية دستورية، من حقه أن يقر مشاريع وتصبح الحكومة ملزمة بتنفيذها وقرارها، وأبسط الأمور ما تم تنفيذها، ومن حق مجلس النواب أن لا يطالب بتوصيات، بل يلزم الحكومة في قرارات ، ولدينا صلاحيات استحقاق دستوري ، مناقشة المواضيع تحت القبة وإذ لم تستجب الحكومة لنبض الشارع ولا لطلبات النواب الذين يمثلون الشعب لدينا صلاحية القول (هذه الحكومة ليس لديها القدرة لممارسة رؤيتها العامة ولا تستمع لصوت الشعب ولم تتخذ اي قرار لتخفيف العباء الضريبي)، وفي هذه الحالة نطالب برحيل الحكومة ".
وتحدث العرموطي لـ"صوت عمان" عن زيارته لمحافظة معان،مشيراً أن المعتصمين هم أبناء وطن، حريصين على الوطن وعلى آمنه واستقراره، واعتصامهم سلمي في الدرجة الأولى ويحترم وهذا حق دستوري في حرية الرأي والتعبير ومصانة ومحصنة دستورياً.
وأكد العرموطي أن الحكومة تفرض الضرائب والرسوم دون مبرر ونص قانوني، ولا يجوز المساواة في الضريبة، مؤكداً أنه يجب أن تفرض بالقانون، مطالباً بإلغاء مهام اللجنة التسعرية، وأن تكون هنالك منافسة للأسعار، منوهاً أنه لا يجوز فرض ضريبة إلا بقانون نص دستوري.
