أكد النائب صالح العرموطي على ضرورة إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية، لافتا إلى أنه "لو تمّ الأخذ بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتغوّل على المال العام، ولو خففت الحكومة المواكب والسفرات التي لا لزوم لها، ولو تمّ ضبط النفقات لتم توفير مئات الملايين من الدنانير".
وقال أن مجلس النواب يقف مع الشعب الأردني، ولا يقبل ما يؤثر على أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الحكومة لا تلتفت لمطالب المواطنين، فالملك هو صاحب القرار بحلّ المشكلة".
وانتقد العرموطي تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة بأن الحكومة لا تملك ترف توفير (550) مليون لأجل الشعب الأردني، متسائلا "هل الحكومة تعتبر ذلك المبلغ ترفا، في حين أن واجبها أن تكفل الطمأنينة للشعب الأردني؟ وهل يعتبر هذا المبلغ معجزة بالنسبة للحكومة؟".
وتابع العرموطي: الخطر أن تكون الحكومة عاجزة عن حل مشكلة البلد وتلبية مطالب المواطنين، وهنا يأتي دور رأس الدولة".
واضاف: "الوقت لا يخدم أحدا، ونريد قرارا سريعا، واذا كان رئيس الحكومة يعتقد انه لا يمكن اعادة النظر باسعار المحروقات ويعتقد أن الامور بخير فهو واهم، وغير القادر على خدمة الوطن عليه ان يرحل، فالوطن عزيز علينا جميعا".
