فلك الجبور
قال الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن المشتقات النفطية "البنزين بنوعيه ،السولار، ديزل والكاز" غير مدعومة منذ عام 2012.
وأكد الشوبكي لـ"صوت عمان" أن هنالك خطأ فادح في تسمية الأمور بغير مسمياتها، واختصار الضرائب وتقليصها الذي حدث في الأربع الشهور الأولى من العام الحالي، لم يكن يقدم دعم لمشتقات النفطية بقدر ما هو اختصار من الضرائب الكبيرة التي فرضت منذ عام 2019 في شهر تموز.
وقال: "إن الحديث عن عدم اظهار مشروع الموازنة عام 2023 لدعم الحكومة لمشاريع ومؤسسات وايقاف مؤسسات أخرى، فإن الحكومة من الشهر الحالي "كانون الأول" 2022 استعادت كامل الضرائب المفروضة، ومن المتوقع أن تجني في العام القادم ما يقارب المليار و250 مليون على الأقل من الضرائب على المشتقات النفطية، لأن التقليص في الضرائب الذي حدث تم استعادته في رفع على مدى 8 أشهر بالنسبة لسعر السولار".
وعن الحديث حول دعم اسطوانة الغاز، بين الشوبكي، إن موضوع اسطوانة الغاز، واللعب في سعر الغاز يعتبر أمر خطير جدًا، "ولا اعتقد أن الحكومة تقدم عليه، و ما تظهره بعض التصريحات الحكومة بدعم قرابة 3 دنانير على اسطوانة الغاز أيضاً لدي شكوك كبيرة في هذه الأرقام، وأعتقد بأن الدعم لا يتجاوز النصف دينار على اسطوانة الغاز المنزلية التي تباع ب 7 دنانير" بحسب قوله.
وتابع: "لا أرى لغاية هذه اللحظة موضوع العجز في الموازنة العام القادم ، وهنالك بعض الخطوات على الحكومة يجدر عليها اتخاذها لتقليص العجز في الموازنة، من تقليص الهدر من المال العام و المصروفات غير الضرورية في حجم المال المنفق على الهيئات المستقلة، والذي أتوقع أنه ما بين مليار ونصف إلى 2 مليار دينار سنويًا ، والأفضل قيام الحكومة بدمج بعض هذه الهيئات المستقلة، التي تقوم بعملها بعض الوزارات، أو دمج الوزارات التي تقوم بعملها الهيئات".
وختم الشوبكي حديثه مؤكداً، أن هنالك هدر كبير في الجهاز الإداري والمصروفات الحكومية، وعلى الحكومة استعادة السيطرة على الانفاق الحكومي بشكل أكبر.
