طالب النائب أحمد القطاونة، في وقت سابق؛ الحكومة وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بالاجابة على سؤاله النيابي المتعلق ببيع فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين لصالح البنك الوطني الفلسطيني بالسرعة القصوى ،خاصة بعد حجم الخسائر الذي تعرض له صندوق الاستثمار بعد بيع فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين لكونه يمتلك نسبة 22% من أسهمه.
وأوضح القطاونة لـ "صوت عمان " أن الجهات المعنية أجابت على أسئلته إجابات غير واضحة وغير منطقية، "ما هي الإ دلائل تثبت إدانة صندوق الإستثمار الأردني وعدم متابعة أموال الأردنيين بالشكل السليم، ول م تتضمن حجم الخسائر" بحسب قوله.
وقال القطارنة: "أن هناك غموضاً كبيراً رافق عمليات بيع الأسهم، فبعد إتمام عملية البيع جرى الإعلان عن تعرض البنك الوطني الفلسطيني للسرقة، فكيف حدثت تلك المصادفات؟"
وشدد على أنه سيتناول تلك الأمور تحت القبة وأمام الجميع للوقوف على حقيقية ما جرى، وهل كان مخطط له بشكل مسبق، مضيفاً:"تلك أموال الشعب الأردني ويجب أن نحصل على توضيحات للأسئلة المطروحة".
