وافق مجلس الأعيان، على رفع توصية لجنته القانونية المتعلقة بأمر الدفاع رقم (28)، إلى الحكومة.
وتنص التوصية على: "تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، في حال استمرت الدولة بالعمل في قانون الدفاع؛ لغايات تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى تاريخ 31/12/2022، وذلك لتمكين الدائن والمدين من إجراء تسويات الديون فيما بينها خلال هذه المدة".