وتساءل العرموطي عن مقدار ارتفاع معدلات التضخم ونسبة البطالة في الأردن وخاصة قطاع الشباب، بالإضافة إلى المبالغ التي قامت الحكومة بإقتراضها من البنوك والمؤسسات والشركات العامة وما مقدار نسبتها، وما مقدار الدين العام لغاية تاريخه.
العرموطي يمطر الخصاونة بوابل من الأسئلة حول قدرة الحكومة على الوفاء بمسؤولياتها والتزماتها المالية
