محليات
صوت عمان :
اعلن المهندس أحمد الحسينات عن ترشحه
رسمياً لمركز النقيب بانتخابات مجلس نقابة مقاولي الانشاءات.
وقال الحسينات أنه يتقدم بالترشح لمركز
النقيب ، بدون تشكيل قائمة انتخابية، لثقته بكافة الزملاء من القوائم المختلفة،
مشددا على أنه سوف يتمكن من العمل معهم بروح الفريق طالما توفرت الإرادة والرغبة.
وتاليا بيان اعلان ترشح الحسينات
بسم الله و على بركة الله و بعون الله
وحده أولاً
ومن ثم دعم و مؤازرة المحبين و
المخلصين لقطاعنا الذي تهاوى منذ سنوات ومايزال بسبب الظروف الاستثنائية التي مر
بها بسبب جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية المرافقة وضعف الحماية له من نقابتنا.
وانتماءً مني لوطني و نقابتي و محبتي
لزملائي أعلن ترشحي نقيبًا للمقاولين مستقلاً ناذراً نفسي لخدمة هذا القطاع واضعاً
بين أيديكم برنامجي إن أخذ الله بيدي و قررتم إنتخابي.
وإنني إذ أتقدم بالترشح لمركز النقيب ،
بدون تشكيل قائمة انتخابية، فذلك لثقتي أن كافة الزملاء من القوائم المختلفة، إذا
حالفهم الحظ، لدي الثقة بمن سيفوز منهم، بعد ثقة الهيئة العامة، وسأتمكن بالعمل
معهم بروح الفريق طالما توفرت الإرادة والرغبة، لدى الجميع كما هي متوفرة لدي
نحوهم، ووفق البرنامج التالي:
1. وقف الهدر المالي غير المبرر، الذي ظهر
جلياً في التقارير المالية السنوية و خاصة في السنوات الأربع الأخيرة والذي استنزف
مقدراتكم .
2.وقف التعيينات بالمركز و الفروع واعادة
النظر باعداد الموظفين الذين تم تعيينهم لاعتبارات انتخابيه مما زاد من الأعباء
الماليه المترتبه على النقابه وذلك تمهيداً لإعادة هيكلة النقابه في المركز و
الفروع .
3.إختصار مدة ولاية المجلس إلى سنتين
بدلاً من ثلاث سنوات من خلال التصويت على تعديل القانون والنظام في الهيئة العامه.
4.تطبيق قانون البناء الوطني و تعديلاته
و الصادرة بإرادة ملكية وإيقاع العقوبات على المستثمر و المقاول في حال مخالفة
القانون حماية لكل مقاول يعمل بمصداقية.
5.العمل على تثبيت (المعادلة السعرية)
أسوة بالمكاتب الهندسية لوقف الإحالة على أقل الأسعار والتي تم دراستها من خلال
شركة عالمية وتقديمها لوزارة الأشغال .
6.العمل بالتشاركية مع مجلس الأمة
للحيلولة دون إقرار المادة 175.
7.تنظيم العلاقة مع دائرة ضريبة الدخل
ووزارة الماليه بهدف تخفيض قيمة الضريبة المعمول بها من 2.5-1.5%
.
8.تنظيم العلاقة مع الضمان الاجتماعي بما
يخدم الزملاء المقاولين.
9.مطالبة الحكومة بإدراج قطاع المقاولات
كقطاع متضرر جراء جائحة كورونا و دفع التعويضات المالية للمقاولين و عدم الاكتفاء
بتمديد مدة التوقف الزمني.
10.إعادة النظر بنظام صندوق التكافل
الاجتماعي و ايجاد حلول بعدم إلزامية أعضاء الهيئة العامة بالاشتراك به.
11.العمل على فتح ملفات التصنيف بالتعاون
مع وزارة الأشغال لتصويب أوضاع المقاولين الذين تم تصنيفهم أو رفع درجات تصنيفهم
دون وجه حق ووضع أليه لتسجيل وتصنيف المقاولين ضمن معايير تبين ملاءة المقاول
الماليه والفنية والحد من التصنيف العشوائي للمقاولين وأن تكون اجتماعات لجنة
التصنيف بمعدل جلسة او جلستين سنويا لعدد محدد من طلبات التصنيف.
12.عدم السماح لرؤساء اللجان الاستشارية
بفروع النقابة من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين أو ثلاث دورات متقطعة وبيان
مهام عملهم ومنحهم صلاحيات لخدمة الزملاء المقاولين بعيدا عن اية منافع شخصية.
13.استثمار أموال صندوق النقابة و تشكيل
لجنة إستثماريه من الزملاء أعضاء الهيئة العامة لهذه الغاية ليعود النفع على أعضاء
الهيئة العامة مثل شراء الأراضي و توزيعها على الزملاء المقاولين.
14.منع التغول على أعضاء الهيئة العامة و
حماية مقدراتهم من أية جهة كانت.
15.العمل على تعديل التشريعات و القوانين
الناظمة لعمل النقابة وتفعيل دور لجان النقابة لتكون رديف للمجلس من خلال إشراك
الزملاء المقاولين اصحاب الخبرة في هذه اللجان ليتم الأخذ بتوصياتهم في هذه اللجان
لما لها من اهمية في نهضة العمل النقابي .
16.إعادة تنظيم الدائرة القانونية
بالنقابة لتولي مهام الدفاع عن القضايا التي تنشأ من قبل الغير على النقابة أو
أعضاء هيئتها العامة و التكفل بالترافع عن أي زميل مقاول لدى المحاكم و هيئات
التحكيم و دفع الرسوم اللازمة من صندوق خاص ينشأ بنظام لهذه الغاية بحيث يخفف
العبء عن المقاول غير المقتدر لتوكيل محام أو إحالة قضيته إلى هيئة تحكيم و يساهم
المقاول بما نسبته 2 % من قيمة الحكم النهائي بقضيته مضافاً إليها ما تم دفعه من
النقابة لرفد هذا الصندوق ليبقى قادراً على خدمة الزملاء.
17.إنشاء محفظة مالية بالتعاون بين
النقابة و الحكومة و جمعية البنوك و ذلك لدفع مستحقات المقاولين المترتبة لهم جراء
تنفيذهم مشاريع حكومية للحيلولة دون عدم قبض المقاول لمستحقاته المالية حال
استحقاقها على أن يتم تسديد هذه المبالغ إلى البنوك حال توفرها عند أصحاب العمل
مضافاً إليها نفقات التمويل.
18:ساعمل باذن الله على رعاية زملائنا
المقاولين ممن غررت بهم المجالس السابقه واودعتهم فريسه للمسؤوليه العشريه وضريبة
الدخل والضمان الاجتماعي ليتم توزيع العمل المتاح بالقطاع الخاص بين المقاولين
بأسس علميه تضمن العداله بين المقاولين وايجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع المعنيين
لكافة العقود الصورية التي سجلت عليهم واثقلت كاهلهم .
19: إنشاء صندوق طواريء لاغاثة الزملاء
المقاولون من اية احداث طارئه مثلما حدث اثناء جائحة كورونا حيث امتنع المجلس عن
تقديم العون والمساعده للمقاولون الذين تقطعت بهم السبل
20:تفعيل العمل العربي المشترك من خلال
رعاية اتحاد المقاولين العرب لاتفاقيات عمل مع النقابات والاتحادات العربيه تضمن
العمل للمقاول الاردني في الاقطار العربية المجاورة من خلال ضمانات حكومية لحقوق
الزميل المقاول الاردني. ولا ننسى بان نبقى السند للمقاول الفلسطينيي على أرض
وطنه، ودعمه بالامكانيات المتاحة والمتوفرة الى ان تتحرر فلسطين كاملة غير منقوصة،
وعودة شعبها اللاجئ بالكرامة والعزة كما يستحقون .
تصميم و تطوير 