قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في الوقت نفسه "هيئة وقتية"، بينما هاجم سعيّد بشدة الانتقادات الخارجية.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.
وذكرت الوزيرة أن المسار (مسار القانون الجديد) سيكون تشاركيا وديمقراطيا.
وأثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.
وقالوا إن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيّد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه "انقلاب".
لكن سعيّد قال إنه يرفض أن يكون بلده في موقع الطالب الذي يتلقى دروسا.
وقال خلال لقاء مع وزير الخارجية "لماذا لم يعبروا عن قلقهم من تأجيل طويل في قضايا الإرهاب مثلا ... هناك دول ليس لديها مجلس أعلى للقضاء ... دولة مستقلة ذات سيادة ولسنا بستانا أو ضيعة".
رويترز
