وكان مجلس الأعيان قد وافق على مشروع التعديلات الدستورية مع ادخال تعديل عليه.
وعدّل الأعيان المادة (20) بزيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في الشركات والتي تحظر عليها التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.
وصوت بالموافقة على التعديل 102 بالموافقة، و13 مخالفاً.
