خاص
لاقت أحداث مجلس النواب الأخيرة انتقاد لاذع وحالة من عدم الرضا ، حيث فتحت باب الأحاديث حول "حل مجلس النواب " خلال الفترة المقبلة ، بعد إقرار التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب .
الأحداث التي شهدها المجلس أساءت بشكل كبير لصورة المملكة، خاصة بعد تداولها على بعض وسائل الإعلام العربي والعالمي بشكل لافت، وعكست صورة سلبية حول العمل النيابي الأردني بالرغم من محاولة النواب لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، إلا أن مداخلة بعض النواب خلال جلسات التعديلات الدستورية افتقرت إلى العلم والدراية بالعمل النيابي، ووضعت علامات استفهام جديدة حول استمرار مجلس النواب التاسع عشر، واستكمال مدته القانونية.
الوسط السياسي اختفلت توقعاته وتكهناته حول استمرار عمل المجلس في مدته القانونية ، أو حله في حال الانتهاء من اقرار التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والأحزاب .
حيث أشار عن ازدياد احتمالية حل "مجلس النواب " خلال الفترة القصيرة المقبلة والتأكيد على عدم رضا الشارع الأردني على أداء المجلس.
من جهة أخرى؛ أكد البعض عن صعوبة "حله" بهذه السرعة خاصة وأن الأردن يمر في مرحلة انتقالية، حيث أشارت توقعاتهم لاستمرار المجلس بمدته القانونية.
تكهنات وأحاديث كثيرة بدأت تصول وتجول في الأوساط حول استمرارية المجلس، إلا أن عدم الرضى بات المسيطر على الساحة الأردنية من كافة الجهات.
