يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد.
وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
